بحث مجلس الوزراء الذي اجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و صادق اليوم الأربعاء على مشروع قانون متعلق بالخدمة الوطنية يقلص من فترتها إلى سنة واحدة. يقترح مشروع القانون أساسا تقليص فترة الخدمة الوطنية من 18 الى 12 شهرا و مراعاة مدة اداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء أصدرته رئاسة الجمهورية. و يقترح مشروع القانون احتساب مدة اداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجندين. تندرج الاجراءات المقترحة في هذا النص في اطار مسعى إضفاء الاحترافية على الجيش الوطني الشعبي و تستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية حسب ذات المصدر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات