ليس أعظم جِرمًا من سرقة أموال الدّولة، لأنّ الذّنب لا يتعلّق بجهة واحدة بل بجميع المتعاملين مع تلك الشركة.ويلزَم التّائبين من ذلك الجُرم إرجاع كلّ تلك الأموال إلى الشّركة مع التّوبة الصّادقة. وإن لم يمكن ذلك، فإخراجه في أوجه المصالح العامة. واللّه أعلَم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات