قائد الجيش التايلاندي رئيساً للوزراء

نصب قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوث شان-أوشا اليوم الجمعة نفسه رئيسا للوزراء بعدما أعلن أمس عن القيام بانقلاب عسكري وتعطيل الدستور.  وأعلن المجلس الوطني للسلام والنظام، المسمى الرسمي للمجلس العسكري الذي يترأسه برايوث، في بيان صدر اليوم أن القيادي العسكري سوف يتولى مقاليد السلطة حتى العثور لاحقاً على مرشح جديد لرئاسة الحكومة.   وأوضح البيان "قائد المجلس الوطني للسلام والنظام سوف يقوم إلى جانب الأشخاص الذين يعينهم بتولي السلطة، وفقاً للقانون المنظم لعمل رئيس الحكومة".  وكان برايوث الذي أعلن قبل ثلاثة أيام الأحكام العرفية في تايلاند قد تولى أمس مقاليد السلطة بعد فشل ثاني اجتماع للتقريب بين الحكومة والمعارضة.  وقال قائد الجيش التايلاندي في بيان متلفز تم بثه أمس الخميس "لصالح القانون والنظام، نتولى السلطة... من فضلكم، ابقوا في هدوء وواصلوا أعمالكم اليومية".  وأكد القائد العسكري أن الهدف من هذا الإجراء منع سقوط مزيد من القتلى واحتدام الصراع بين المتظاهرين المؤيدين والمناهضين للحكومة.  وأوضح قائد الجيش وهو محاط بالعديد من المسؤولين العسكريين وتبدو عليهم علامات التجهم، إن الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة والمعارضة لم تسفر عن أي اتفاق. وقام برايوث بإلغاء الاجتماع بعد ساعتين من التفاوض من دون التوصل لأي اتفاق وأمر الجنود باقتياد جميع الحضور إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة لسلاح المشاة باستثناء أعضاء مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية.  وكان الجيش قد لعب دور الوسيط بعدما أعلن الأحكام العرفية أمس الأول الثلاثاء من أجل الحيلولة دون وقوع أعمال عنف عقب 8 شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ما أدى إلى سقوط 28 قتيلاً ومئات المصابين.  وكانت حكومة رئيسة الوزراء السابقة، ينجلوك شيناواترا، قد قامت في ديسمبر (كانون أول) الماضي بحل البرلمان وإعلان إجراء انتخابات مبكرة في فبراير(شباط) الماضي، إلا أن المعارضة قاطعتها وقامت المحكمة الدستورية بإلغاء نتائجها في مارس (آذار) الماضي.  وقامت المحكمة الدستورية منذ نحو أسبوعين أيضاً بعزل ينجلوك وتسعة من وزراء حكومتها بتهمة سوء استغلال السلطة.  يشار إلى أن المعارضة بدأت في التظاهر ضد حكومة ينجلوك شيناواترا في أكتوبر(تشرين أول) الماضي، واتهمتها بالفساد وبأنها مجرد أداة يحركها شقيقها الهارب ثاكسين شيناواترا الذي فر من بلاده في 2008 خوفاً من عقوبة بالسجن لمدة سنتين أقرتها بحقه إحدى المحاكم التايلاندية بعد اتهامه بالفساد واستغلال السلطة.