5لجان جهوية لدراسة مشروع تعديل الدستور

   شكل الحزب الوطني للتضامن و التنمية خمسة (5) لجان  جهوية لدراسة مقترحات مشروع تعديل دستور الذي يراه الحزب "خطوة إيجابية" من شأنها  تعميق الإصلاحات السياسية ,حسب ما أفاد به رئيس الحزب محمد الشريف طالب, اليوم  السبت, بالجزائر العاصمة. وأوضح السيد طالب خلال ندوة صحفية أن تشيكلته السياسية رحبت بمشروع تعديل  الدستورحيث شكلت لهذا الغرض خمسة (5) لجان جهوية تضم عدد من إطارات الحزب   ومختصين في مجال القانون الدستوري وذلك لدراسة المقترحات الواردة فيه واصفة إياها  ب"البناءة". وأوضح أن هذه اللجان الجهوية أعدت تقارير سلمت للجنة الوطنية المخصصة  لمناقشة هذه التعديلات, التي تضمنت ايجابيات عديدة منها ما يتعلق بالمادة 74 --التي  تنص على أن مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية  مرة واحدة-- معتبرا ذلك ب"ضمان للتداول السلمي على الحكم". كما ثمن السيد طالب إدراج شروط جديدة لترشح لرئيس الجمهورية لاسيما  ما يخص تحديد جنسية زوجة الرئيس المترشح. كما أبرز أهمية التعديل الخاص بترقية  دور المرأة و محاربة الفساد و الرشوة و حياد الإدارة للقضاء على المحسوبية. بالمقابل, أشار إلى أن مشروع التعديل لم يدرج نقطة دسترة اللغة الأمازيغية  واصفا إدراجها ب"الأمر المهم الذي يمكن من تحقيق انسجام اجتماعي". وفي ذات الصدد, أكد السيد طالب أن تشكيلته السياسية تؤيد الفصل بين السلطات  داعيا في نفس الوقت ,إلى تثبيت هذا المبدأ من خلال إصدار قوانين تنظيمة مباشرة  بعد تعديل الدستور لتجسيد هذا المسعى ميدانيا. كما اشاد أيضا بتوسيع صلاحيات الوزير الأول ضمن هذا التعديل الذي تمنى  أن يجسد النظام الشبه الرئاسي في الحكم و جدد تمسكه بالثلث الرئاسي الذي وصفه ب"أخر  جدار أمام إنزلاقات ممكنة". وبعد أن أبدى السيد شريف رغبته في إشراك النخبة في هذا التعديل لاسيما  الطلبة و الباحثون في المجال الدستوري , أكد أهمية تنظيم "استقتاء شعبي" للمصادقة  على هذا التعديل. وفي هذا الإطار,  دعا أحزاب المعارضة إلى "التعقل و المشاركة في المشاورات"  وعدم تفويت هذه الفرصة ,لأن المساهمة في هذا التعيديل "تخدم المصلحة الوطنية  و تحمي حقوق الأجيال القادمة".   وبخصوص الوضع الإقليمي, ألح رئيس الحزب الوطني للتضامن و التنمية على ضرورة  الإلتفاف حول الجيش الوطني الشعبي الذي يقوم بعمل جبار لحماية حدود الوطن في ظل  الوضع الإقليمي المتشنج الذي تشهده بعض الدول المجاورة على غرار دولة مالي.