"الجزائر بلد أساسي في إقرار السلم بالساحل"

 أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة بأن الجزائر بلد "أساسي" في مسار إقرار السلم في منطقة الساحل.   و أكد السيد لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها عشية الندوة الوزارية ال17 لبلدان حركة عدم الانحياز التي ستعقد بالجزائر العاصمة (26-29 مايو) بأن "الجزائر التي تعد +من بلدان الساحل+ بلد أساسي في إقرار السلم بمنطقة الساحل".   و أضاف بأن "للجزائر أكثر من 2.400 كلم من الحدود مع بلدان الساحل. و هي كذلك بلد مجاور بشكل مباشر لبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا" مؤكدا بأن الجزائر و بلدان المنطقة "لها انشغالات مشتركة و مصير مشترك".  و ذكر السيد لعمامرة بأن الجزائر قدمت و لا زالت تقدم مساعدات في شتى الأشكال لبلدان الجوار و بلدان الساحل مشيرا إلى وجود "مشاورات في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بالأمن". و قال الوزير بأن "العلاقات بين الجزائر و بلدان الساحل علاقات استراتيجية و تقوم على مصالح مشتركة".   و في تطرقه إلى الوضع في مالي جدد السيد لعمامرة موقف الجزائر التي تعمل من أجل "حوار شامل بين الماليين الوحيد الكفيل بان يرسي قواعد مصالحة حقيقية بين كافة الماليين و السلم و الأمن الدائم بشمال مالي و بكافة البلدان".  و أضاف أن هناك "دعم لا مشروط" لهذا الحوار من قبل الرئيس المالي و الرئيس الموريتاني و هو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي و كذا الرئيس البوركينابي. و أكد السيد لعمامرة بأن حل الأزمة بمالي "ليس عسكريا و إنما سياسيا".  و في رده على سؤال حول ليبيا ألح رئيس الدبلوماسية الجزائرية على احترام سيادة الشعب الليبي معربا عن تأسفه لتدهور الوضع بسبب الإرهاب بهذا البلد.  و حسب السيد لعمامرة من المنتظر تنظيم اجتماع غير رسمي بالجزائر على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بحيث سيضم البلدان المجاورة لليبيا و هي الجزائر و تونس و نيجيريا و التشاد و السودان و مصر.