ولد خليفة في عزلة

 لم يحصل العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، على المساندة التي طلبها من كتل الموالاة، مساء الإثنين، بمناسبة مناقشة مشروع تعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، للرد على نواب المعارضة الذين طعنوا في سلامة الإجراءات القانونية. واقتصر رد المجلس على تصريح صحفي صدر باسم اللجنة القانونية، أكدت فيه على صحة الإجراءات القانونية لإيداع المشروعين واستيفاء النص لشرط الطابع الاستعجالي.

قرأ رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، عمار جيلاني، أمس، بيانا صحفيا بعد رفع أشغال الجلسة الصباحية، قال فيه إن “دراسة المشروع قد استوفت جميع الإجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها”، مستندا إلى أحكام المادة 56 من القانون الداخلي، كما تم “تبليغ كل أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة، ومنها رسائل نصية، وكذا مذكرة إعلامية أرسلت إلى جميع المجموعات البرلمانية، وعلقت في الأماكن المخصصة لها في أروقة المجلس، والاتصال هاتفيا بجميع أعضاء اللجنة وبلغوا بدراسة مشروع القانون وكذا بطابعه الاستعجالي”.