تعزيزات عسكرية إضافية لتأمين الحدود البرية

 نشرت وزارة الدفاع الوطني أعدادا إضافية من الجنود بالشريط الحدودي للبلاد، الفاصل بين مالي والنيجر وموريتانيا وليبيا وتونس، لمنع تسلّل عناصر إرهابية عبر الحدود البرية، باعتباره أكبر تحد تواجهه قوات الجيش إثر تردي الأوضاع الأمنية في مالي وليبيا واحتدام المواجهات المسلّحة في البلدين.وأفاد مصدر أمني لـ”الخبر”، أن قوات الجيش تعيش استنفارا كبيرا عبر الحدود البرية بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وليبيا وتونس، إثر التطورات الأمنية الخطيرة في ليبيا التي تشهد مواجهات مسلحة بين المليشيات لاستعادة السيطرة على البلاد، وكذا في مالي التي عاد إليها القتال المسلّح منذ أزيد من أسبوع.أغلقت الجزائر كحل إجباري حدودها الجنوبية مع ليبيا وذلك بسد المنافذ الحدودية الثلاثة “تين ألكوم” و”طارات” و”الدبداب” بولاية إليزي، بناء على تقارير أمنية تضمنت تحذيرات من تردي الوضع الأمني داخل ليبيا.وتتخوّف الجزائر، حسب المصدر، من تسلّل عناصر إرهابية ضمن قوافل النازحين من مالي نحو الجزائر، بسبب المعارك في شمال البلاد، ما يجعل من مهمة الجيش الوطني الشعبي صعبة جدّا للتحكم في الأوضاع، فيما حذرت الأمم المتحدة من تشرد السكان الماليين الذين يزداد فرارهم بسبب القتال بين الجيش المالي وحركة تحرير أزواد، نحو الصحراء وهروب المئات منهم إلى الجزائر أو مدينة غاو المالية.ويقف “الانتقام الطائفي” عاملا رئيسيا نحو فرار السكان من جميع مناطق شمال مالي إلى الجزائر، وفقا لما أعلنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أنتشا”، حيث فر إلى حد الآن أكثر من 3400 شخص.كما وافقت ثلاث جماعات مسلحة في شمال مالي على وقف إطلاق النار عقب محادثات، مع رئيس الاتحاد الإفريقي محمد ولد عبد العزيز في كيدال المدينة التي يسيطرون عليها. والجماعات المعنية هي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد (متمردو التوارڤ) والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد (منشق عن جماعة جهادية) والحركة العربية للأزواد.  وقال مسؤول كبير من التوارڤ أن جماعات التوارڤ وافقت، أمس، على اتفاق لوقف إطلاق النار اقترحه مسؤولون من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن “أمبيري أغ ريسا” من كيدال، قوله “يمكنني تأكيد أننا اتفقنا على وقف لإطلاق النار، وتبادل للأسرى، وعلى أن تتولى لجنة تحقيق مستقلة التحقيق فيما حدث في بلدة كيدال الشمالية”.وجاء هذا الاتفاق بعد معارك عنيفة دارت يوم 17 ماي الجاري في كيدال (شمال شرق مالي على بعد 1500 كم من باماكو) بين القوات المالية والجماعات المسلحة مشكلة أساسا من التوارڤ ومقاتلين آخرين.وفي شأن ذي صلة، أكد وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الحوار 5+5، في اجتماعهم بالبرتغال دعمهم لإقامة إستراتيجية إقليمية من أجل استقرار وتنمية الساحل، وتقوم هذه الإستراتيجية على مبادئ تكفل الأطراف المعنية بالأمن الإقليمي وكذا مسؤولياتهم الفردية والجماعية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.