سلطة الضبط لها صلاحية واسعة تمكنها من تسيير السمعي البصري

 ذكر وزير الاتصال، حميد ڤرين، بأهمية قانون السمعي البصري الذي يندرج في إطار الإصلاحات والذي اعتبره الوزير “تحولا هاما لتنظيم قطاع الإعلام والاتصال في الجزائر الذي يعيش في فوضى عارمة”، على حد قوله، حيث سيفتح هذا القانون حسب الوزير “مجالا أوسع في مجال الإعلام التلفزيوني والإذاعي حتى أمام الخواص”، مؤكدا أن هناك “10 قنوات تلفزيونية خاصة منها خمس قنوات تنشط ولم تتحصل على الرخصة القانونية إلى حد الآن”، وأضاف الوزير في تصريح خص به جريدة “الخبر” أن “هذا القانون الذي ينبثق من القانون العضوي للإعلام سيتبع بعدة مراسيم تنفيذية من أهمها المرسوم المتعلق بإنشاء سلطة الضبط التي ستكون لها صلاحية واسعة تمكنها من تسيير المجال الإعلامي في شقه السمعي البصري والحد من التجاوزات الحاصلة في قطاع الإعلام والاتصال”.أما بخصوص البطاقة المهنية للصحفي المحترف فأوضح الوزير بخصوصها أنه سيتم الاعتماد كليا على الصحفيين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي والذين يدفعون اشتراكاتهم بانتظام، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة ستقدم نتائج أعمالها خلال ستة أشهر للوزارة.كما أعلن وزير الاتصال عن التوجه الجديد نحو تجسيد الإعلام الجواري بالإذاعات الجهوية، انطلاقا من التحولات الكبرى التي تعرفها هذه المؤسسات الإعلامية وتماشيا مع التطور الحاصل في مجال الإعلام متعدد الوسائط. وانتقد وزير القطاع بشدة التأخر الكبير الذي تعاني منه مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، وأكد أن الإرادة موجودة لإيصال صوت الجزائر إلى البلدان المجاورة مثل مالي والنيجر من خلال تقوية مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي.