قررت الحكومة المصرية الانتقالية الموافقة على مشروع قانون بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها مرسي بعد تورط أعداد من المفرج عنهم في أعمال عنف تشهدها البلاد. وتسعى الأجهزة الأمنية إلى توقيف المطلوبين الذين فرّ عدد منهم إلى خارج البلاد، كالقياديين في الجماعة الإسلامية طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، بينما تمكّنت من إلقاء القبض على مصطفى حمزة ومحمد الظواهري وعادل حبارة. يتزامن إلغاء قرارت العفو مع مواجهة الجيش وأجهزة الأمن لمسلحين متشددين انتقلوا من شمال سيناء إلى القاهرة والمنصورة والشرقية لاستهداف عناصر الشرطة والجيش.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات