قرر القضاء التونسي حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" الجمعية المتهمة بانها ميليشيا عنيفة مقربة من حزب النهضة الاسلامي وكان عدد من الاحزاب التونسية والمركزية النقابية الرئيسية دعا الى حلها منذ فترة طويلة. واعلن سفيان السليتي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان القضاء وجد ان "الرابطة الوطنية لحماية الثورة خالفت القوانين الخاصة بتنظيم وانشاء الجمعيات وقررت حلها وحل كل فروعها". وتملك الرابطة نحو عشرين فرعا. واوضح المصدر ذاته، ان "المحكمة قررت ايضا منع كافة انشطة هذه الرابطة التي تاسست في ايار 2012 بغاية الحفاظ على مكاسب الثورة وتعزيز الهوية العربية الاسلامية."
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات