أكد المسؤول لدى برنامج دعم إصلاح نظام السجون للإتحاد الأوروبي في الجزائر السيد أندرو استيلا بارني اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الحكومة الجزائرية "عززت" نظامها الخاص بالسجون من خلال "عصرنة" المؤسسات العقابية و "تدعيم" هياكل القطاع عموما. و أشار السيد إيستيلا بارني خلال ملتقى اختتام برنامج دعم إصلاح نظام السجون في الجزائر أن "الحكومة الجزائرية عززت العمل التشريعي من خلال عصرنة السجون و تدعيم الهياكل و الكفاءات". و يهدف هذا الإصلاح إلى "تكريس" الاحترافية في نظام السجون و "استقلالية" العدالة و "تقريبها" من المواطن و كذا "توطيد" الأدوات القانونية. يرمي البرنامج إلى التجسيد الفعلي للإصلاح من خلال الترقية المستدامة للمؤسسة العقابية الجزائرية و تعزيز دولة القانون و دور العدالة و مؤسساتها. و من جهته أعلن ممثل الإتحاد الأوروبي ستيفان دوفو عن إعداد برنامج ثالث للشراكة. و يتضمن البرنامج الذي شرع في تطبيقه في 17 جوان 2008 بغلاف مالي قدر ب 17 مليون أورو دعم و عصرنة نظام السجون الجزائري من خلال "القيام بأعمال مجمعة في ثلاث تشكيلات". و يتعلق الأمر بالتكفل بالمساجين و الإدماج الإجتماعي و التنظيم المؤسساتي و تكوين الأعوان القائمين على السجون و النظام العام و عصرنة الأنظمة الإعلامية. و أوضح المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فليون أن هذا البرنامج يأتي "لتعزيز" البرنامج الذي وضعته الجزائر في مجال إصلاح نظامها الخاص بالسجون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات