”الدستور سيظل حبرا على ورق في غياب دولة القانون”

 أجمع باحثون ودكاترة مختصون في القانون الدستوري على أن العبرة ليست في الحصول على نصوص دستور مثلى بقدر ما هي في كيفية تطبيقها التي ستكون مشوهة في غياب دولة القانون، وطالبوا في ملتقى نظمته المدرسة الوطنية للعلوم السياسية أمس بتقليص العدد المقترح في مسودة الدستور للنواب الذين يحق لهم إخطار المجلس الدستوري من أجل تفعيل دوره.أوضح الدكتور غشير خير رئيس جامعة سطيف أن إدراج نصوص حقوق الإنسان في الدستور ليس كافيا لحمايتها، إذ إن تتبع تجارب دول كثيرة يظهر أن ذلك ينبغي أن يتبع بشروط كثيرة تكفل تطبيقها، وأن يتم في ظل دولة القانون. وأشار المحاضر إلى ضرورة وجود هيئة قضائية مستقلة تراقب دستورية القوانين وتقوم بمراجعة قضائية لكل تصرفات السلطة. كما ينبغي أن تكون دسترة حقوق الإنسان في دولة تجري انتخابات حرة ونزيهة ومجتمع مدني فعال وصحافة احترافية.وانتقد قايس شرف الذي يحاضر بجامعة بجاية مسودة الدستور الحالية في النقطة المتعلقة بمنح النواب صلاحية إخطار المجلس الدستوري، مشيرا إلى أن العدد المقترح بـ70 نائبا كبير قياسا إلى حجم المعارضة وينبغي تقليصه إلى أقصى الحدود، وذلك قصد السماح بتنشيط عمل المجلس الدستوري الذي قال إن فترة عمله الذهبية كانت في سنة 89 حينما امتلك الجرأة للتصريح بمبادئ الفصل بين السلطات واحترام المعاهدات الدولية والمساواة في الحقوق والواجبات.وعاد الدكتور سماحة نصر الدين المختص في القانون الدستوري عن جامعة وهران، إلى مسألة أن الدستور يمثل القانون الأسمى في الدولة الذي ينبغي أن يشترك في إعداده كامل القوى الحية في المجتمع. وقال ”يمكننا أن نأتي بأحسن لجنة خبراء لتضع لنا أحسن دستور في العالم من حيث مواده، لكن هل يعني هذا أنه يعبر عن المجتمع؟”، ثم أجاب ”سؤال المشروعية يقتضي أن تكون مواد الدستور تحمل في طياتها قوة سياسية واقتصادية وقانونية وثقافية آتية من المجتمع الذي ستطبق فيه”.من جانبه، أكد الدكتور صافو محمد عن جامعة وهران ”لا أعتقد أن هذه المسودة ستكون هي الدستور القادم وسيتم تغييرها بشكل كبير”.وحول طبيعة النظام الجزائري، قال قايس شريف إن النظام الدستوري في الجزائر عشوائي لأن فيه بقايا نظام 89 الذي كرس ازدواجية السلطة التنفيذية وكذلك التشريعية، وشدد على ضرورة الذهاب لنظام رئاسي لا تجبر فيه الحكومة على الذهاب للبرلمان أو إعطاء الأغلبية البرلمانية حق رئاسة الحكومة، ويتفرغ الرئيس ليكون حامي الدستور والمؤسسات. واختلف مع هذا الطرح الدكتور غشير خير، فقال إن النظام الجزائري شبه رئاسي وهو واضح المعالم، حيث إن الرئيس يشرع وله سلطات، وللبرلمان تأثير على عمل الحكومة. واتفق الأستاذان في أن النظام البرلماني ليس الأنسب للبلاد، لكون الطبقة السياسية ضعيفة وغير قادرة على إفراز برلمانيين في المستوى.