حزب الحرية والعدالة يدعو السلطة لتفادي العمل بقاعدة “الحوار مع من حضر”

 قرر حزب الحرية والعدالة المشاركة في المشاورات حول المراجعة الدستورية، وذلك انطلاقا من إيمانه مثلما قال بأن “الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل “. وأشار المكتب الوطني للحزب إلى أنه “ينتظر توضيحات حول كيفية تنظيم هذه المشاورات حتى يحدد شكل المشاركة فيها، لأن الشكل يساعد على فهم الغايات”.ذكر حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه وزير الاتصال السابق محمد السعيد، أن البرنامج السياسي للحزب “يقترح صراحة اعتماد دستور توافقي تساهم في إعداده كل القوى السياسية الفاعلة كأحسن ضمان لتثبيت استقرار المؤسسات”، كما أشار إلى أنه “كان من أوائل الداعين إلى تأجيل الخوض في تعديل الدستور إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية”. على هذه الخلفية بنى حزب محمد السعيد رده “الإيجابي” على دعوة رئاسة الجمهورية بشأن المشاورات حول التعديل الدستوري التي تضمنت حسب بيان للحزب “التزاما صريحا باسم رئيس الجمهورية بأن مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، وأن المقترحات المعروضة للنقاش ليست إلا على سبيل التنوير”. ويرى الحزب أن هذه المشاورات تعد “فرصة أخرى لاختبار درجة استيعاب السلطة لأبعاد التحولات الإقليمية العنيفة، ومن ثم مدى استعدادها لعدم تكرار ما يشبه مبادراتها السابقة التي بينت الأحداث أنها كانت مدفوعة بإرادة كسب الوقت، ما أدى إلى إفراغ مبدأ التداول السلمي على الحكم من محتواه الذي لا ديمقراطية دونه”، وفي ذلك رسالة أن الحزب يريد اختبار مدى جدية السلطة في الاستماع إلى رأي الآخرين. ومن هذا المنطق أكد حزب الحرية والعدالة أن “أمام السلطة فرصة قد لا تتجدد للتعامل إيجابيا مع انتظارات المجتمع بإثبات حسن إراداتها في تسهيل إنجاز التغيير السلمي المنشود”. ولتحقيق ذلك، دعا الحزب من جديد السلطة إلى “عدم الاستهانة بالحركية الناشئة عن الغليان السياسي والاجتماعي القائم، لأنها ظاهرة صحية تعبر عن حيوية المجتمع”، مبرزا في هذا الصدد بأن “ما لم يحدث في الجزائر في 2011 في سياق موجة تهاوي الأنظمة في محيطنا القريب والبعيد، لا يعني أنه لن يحدث اليوم في أي لحظة لأن أسبابه ما زالت قائمة”. ولتفادي ذلك، حث حزب الحرية والعدالة السلطة على “توسيع المشاورات إلى كل القوى الفاعلة في المجتمع بقطع النظر عن وضعها القانوني، لأن ذلك ينسجم مع روح المصالحة الوطنية”، في إشارة واضحة إلى عدم رفض الحزب إشراك قياديي الفيس. كما شدد على أن نجاح المراجعة الدستورية مرهون بتحقيق أوسع “توافق وطني ممكن”، على خلفية الانقسام الحاصل وسط الطبقة السياسية حول المشاركة في المشاورات، داعيا إلى تأجيل بدء المشاورات لبضعة أسابيع إن اقتضى الأمر ذلك، من أجل تفادي العمل بقاعدة “الحوار مع من حضر”.