حل المجلس الدستوري وتعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية

 طالب نواب في البرلمان ينتمون إلى التجمع الوطني الديمقراطي رئيسَ الجمهورية بحل المجلس الدستوري بحكم أن دوره تحول إلى سياسي أكثر منه قانوني، وتعويضه بمحكمة دستورية. ورافع النواب من أجل إدراج مادة في الدستور المطروح للتشاور بهدف تعديله تقضي بتعيين الوزير الأول من الأغلبية في البرلمان.نظمت أمس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا خصص جدول أعماله لمناقشة مساهمة الحزب في مشروع تعديل الدستور، ودعا العضو السابق في المجلس الدستوري والقانوني فادن محمد بضرورة “الإبقاء على المادة 174 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري ويصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة”. وأوضح المتحدث أن “حزب الأرندي يطالب في إطار المشاورات حول تعديل الدستور بالحفاظ على 45 مادة منه تتعلق بالمقومات والمكتسبات والحريات، وتعديل جذري لـ36 مادة من الدستور تجاوزها الزمن (لم يذكر هذه المواد)، وكذا تعزيز الشق المتعلق بتعزيز رقابة النواب وتوسيع صلاحياتهم للنزول إلى الميدان”.من جانبها، أفادت النائب وريدة العوفي كسال بتحديد طبيعة نظام الحكم، “ولحد الآن لا نعرف بالضبط نظام الحكم في الجزائر إذا كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو أمرا آخر، فضلا عن تعيين نائب للرئيس لينوب عنه في الظروف الطارئة كالتي حدثت مع مرض رئيس الجمهورية”.وأوضح عضو مجلس الأمة محمد رضا أوسهلة أن “العديد من الأحكام الواردة في الوثيقة تتضمن اقتراحات تعزز ضمان حقوق المعارضة في البرلمان، وفي إخطار المجلس الدستوري وفي وضع جدول للأعمال في جلسة على الأقل في دورة البرلمان لمناقشة عامة لأعمال الحكومة”.كما قدم نواب آخرون مقترحات مست عدة جوانب منها رفع عدد سنوات العهدة الرئاسية من 5 إلى 7، مع الإبقاء على ما ورد في وثيقة المراجعة بتجديدها مرة واحدة، ودسترة تجريم البيروقراطية.من جهته، ذكر رئيس المجموعة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني ميلود شرفي في تصريح لـ “الخبر” أن “السلطة تسعى من خلال مشاورات تعديل الدستور إلى مواصلة ترسيخ الديمقراطية وغلق الأبواب أمام الجهات التي تريد أن تستبد برأيها، وللأسف فرغم الأيادي الممدودة للتشاور هناك من يريد أن ينقل نفسه من موقع المعارضة السياسية إلى الخصومة السياسية”.وأبرز شرفي أن “التشاور لم يكن مبنيا على استعراض القوة، بل هو قيمة إنسانية تقوم على التعاون، غير أن هناك تشكيلات سياسية لا تفرق بين التشاور والتفاوض، لذلك يوجد من يريد تفاوضا لا يخلو من المساومة والتهديد بالانسحاب، أما المقاطعون للمشاورات فالأكيد أن هذه الأخيرة لن تقلل من قيمتهم أو رصيدهم، بل بدعوتهم إلى المقاطعة يحرمون من إيصال صوت المواطنين إلى السلطة ممن وضعوا الثقة فيهم”.