الإفراج عن رزنامة مواعيد مشاورات الدستور السبت القادم

يفرج وزير الدولة رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى المكلّف بمهمة التشاور مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بخصوص التعديل الدستوري، السبت القادم (31 ماي الجاري) عن رزنامة مواعيد انطلاق اللقاءات والمشاورات.علمت ”الخبر” من مصدر عليم أن الرزنامة التي سيفرج عنها أحمد أويحيى السبت القادم، ستخص الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي استجابت لدعوة المشاورات وأعطت موافقتها النهائية، ليحّد على إثرها التوقيت بالتحديد (اليوم والساعة)، فيما لا تغلق الرزنامة في حالة تراجع المقاطعين للمشاورات وقرروا المشاركة لإبداء مواقفهم من مسودة الدستور.وطالبت تشكيلات سياسية تأجيل تاريخ بدء المشاورات لبضعة أسابيع، آخرهم حزب الحرية والعدالة الذي دعا إلى التأجيل اعتبارا لتعلق الأمر بقضية ”مصيرية”، للسماح لجميع القوى السياسية بالمشاركة في إعداده تجسيدا لمبدأ ”الدستور التوافقي”.كما يأتي الإفراج عن رزنامة انطلاق المشاورات متزامنا مع تردد بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية في المشاركة من عدمها، اعتبارا لكون المشاورات في طبعة 2014 لن تختلف عن طبعة 2011 التي تناولت مشاورات الإصلاحات السياسية التي أشرف عليها آنذاك رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.وتشير معطيات غير رسمية إلى أن الانطلاق في المشاورات سيكون بداية منتصف شهر جوان، مثلما سبق أن حددها رئيس الجمهورية في بيان عقب ترؤسه لمجلس الوزراء بتاريخ الأربعاء 7 ماي الجاري لعرض ومناقشة آرائها.ومعلوم أن اقتراحات تعديل الدستور سلمت إلى الأحزاب منتصف شهر ماي الجاري.واعتبر رئيس الجمهورية يومها أن ”مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة، وهي تستحق مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات، من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية”، داعيا ”الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل أن يسهموا في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور”.وأبرز بوتفليقة أن لجنة الخبراء ”قامت بصياغة اقتراحات تعديل تتوخى تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم، وهذا بغية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتوطيد دولة الحق والقانون في بلادنا”.