الرئاسيات محطة نوعية في تعميق الديمقراطية

 أكد الوزير الاول، عبد المالك سلال، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان الانتخابات الرئاسية  الاخيرة تشكل "محطة نوعية في تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون".وقال السيد سلال في كلمة القاها باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة بمناسبة افتتاح الدورة الوزارية لحركة البلدان غير المنحازة :"لقد نظمت بلادي انتخابا رئاسيا يوم17 أفريل الماضي بحضور مراقبين أجانب من عديد من المنظمات الدولية(...) وشكل الانتخاب هذا محطة نوعية جديدة في تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون".و تابع في هذا الشأن ان الحكومة التي تم تعيينها في مطلع هذا الشهر في سياق هذا الاستحقاق الانتخابي "تلقت من السيد رئيس الجمهورية خارطة طريق حددت المعالم لمخطط عمل ذي بعدين سياسي واجتماعي-اقتصادي".وفي هذا الاطار أشار الوزير الاول أن خارطة  الطريق هذه "تبرز في المقام الأول أولوية إصلاح الدستور الذي سيشرك فيه من منطلق روح توافقية كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني".وأضاف بأن "المتوخى من هذه العملية هو ترقية الديمقراطية التشاركية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعميق الفصل بين السلطات وتقوية استقلال القضاء وتدعيم  صلاحيات البرلمان ودوره وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها"."كما أنها تضع على عاتق السلطات العمومية-- يضيف السيد سلال-- تنفيذ إجراءات تحسين ملموسة لممارسات الحكم الراشد لا سيما محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية وتحسين الخدمة العمومية".وأبرز السيد سلال ان هذه الخارطة "نصت كذلك على آلية للإنعاش الاقتصادي المرجو منها بعد أمد تنويع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر انتاجية واكثر تنافسية مع تحديد نسبو نمو قدرها 7بالمائة  سنويا مماثلة لنسبة نمو الدول الصاعدة هدفا لها".