“نطالب بالإفراج الفوري عن 140 سجين اعتقلوا في بداية الأزمة”

طالبت التنسيقية الوطنية للدفاع عن سجناء المأساة الوطنية بالإفراج العاجل عن سجناء مرضى ومسنين لم تمسهم الإجراءات التي أقرتها السلطة في إطار قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالح الوطنية.

صرح رئيس التنسيقية مصطفى غزال في لقاء صحفي أمس بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه “من الضروري أن تتخذ السلطات خطوة مستعجلة ضمن خطها لتصفية ملفات المأساة الوطنية”، وترجى الرئيس بوتفليقة أن يستخدم صلاحياته ويصدر قرارا بالعفو عن هؤلاء المساجين الذين قضوا فترة سجن تصل لـ20 سنة، بدءا بالسجناء الذين يعانون أمراضا مزمنة أو المسنين، ورحب بإدراج المصالحة الوطنية في التعديل الدستوري المقترح، ورأى أنه من الأنسب تجسيد هذا التوجه في إجراءات عملية للإفراج عمن سماهم “سجناء سياسيين، باعتبارهم لم يتورطوا في أعمال عنف أو تفجير أو اغتصاب، وأغلبيتهم الساحقة سجنت قبل اندلاع الإرهاب”، وفي هذا الصدد قال المحامي بشير مشري إن “الإفراج عن المرضى والمسنين وجب أن يتخذ بصفة تلقائية”.