أعلنت رئاسة الجمهورية أمس أن المشاورات الخاصة بمشروع مراجعة الدستور ستنطلق يوم الأحد القادم بمشاركة 52 حزبا سياسيا و30 شخصية، بعدما كانت الرئاسة قد وجهت يوم 15 ماي الجاري 150 دعوة من بينها 64 حزبا و36 شخصية وطنية و10 منظمات و27 جمعية وطنية.
كشف بيان رئاسة الجمهورية أن “الدعوات الصادرة عن رئاسة الجمهورية قد حظيت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور”، وهو ما يعني أن الرئاسة قد اقتنعت بعدم حضور الأحزاب المنضوية في تنسيقية الانتقال الديمقراطي (5 أحزاب هي حمس والنهضة وجبهة العدالة والتنمية وجيل جديد والأرسيدي) وتلك المتكتلة في قطب قوى التغيير (حركة الإصلاح، جبهة الجزائر الجديدة، الفجر الجديد، الجبهة الشعبية، اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية والتجمع من أجل المصالحة الوطنية)، وهو ما يمثل 11 حزبا سياسيا سيغيب عن هذه المشاورات دون حساب جبهة القوى الاشتراكية التي لم يصدر عنها موقف صريح من هذه المشاورات رغم ترجيح مقاطعتها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات