“الإصلاح الدستوري الحقيقي يحتاج إلى الشورى وليس الاستشارة”

ساق عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية جملة أسباب تجعله يرفض المشاركة في المشاورات السياسية حول تعديل الدستور. وقال إن “الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى إصلاح في الرجال والسياسات والقوانين”. وذكر أن “البداية الجادة والصادقة تكون بتنظيم حوار شامل شفاف وملزم”.

اعتبر جاب الله في رسالة يرد فيها على دعوة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمس، أن “الدعوة للمشاركة في الحوار هي دعوة للاستشارة، والاستشارة فعل غير ملزم، وهو سلوك فيه طعن صارخ لحجية مبدأ الأغلبية في النظام الديمقراطي، لأن فيه عدوانا عليها، وهي كما يدرك العارفون بقواعد وأسس الديمقراطية حق وظيفي، والحق الوظيفي واجب تمليه الوظيفة على صاحبها، وتعود فيه المصلحة لصاحب الوظيفة الأصلية أي الأمة”. وأوضح جاب الله أن “الدستور هو أساس رعاية الصالح العام والنهوض به، ولذلك فهو أمر بالغ الأهمية ولا يقبل الاقتصار فيه على الاستشارة، بل تجب فيه الشورى من أهلها من العلماء والخبراء”، معتبرا أن “مواضيع الإصلاح الشامل والعميق متصلة بالصالح العام، والصالح العام هو الأصل في الاعتبار عند التعارض مع المصالح والاعتبارات الخاصة”. وأضاف “الإصلاح الدستوري الشامل والعميق يحتاج إلى شورى حقيقية يكون فيها القرار قرار الأغلبية بعد استظهار الحجج ومقابلة الأدلة، وبديهي أن لا يتحقق إلا من خلال مؤتمر أو ندوة يحضرها أهل الرأي والمكانة في الأمة من العلماء والخبراء”.