38serv
أفاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 17 أفريل الماضي، “تعتبر محطة نوعية جديدة في تعميق الممارسة الديمقراطية، وتعزيز دولة الحق والقانون”. وذكر بأن الحكومة التي شكلها بعد الاستحقاق “تلقت خارطة طريق تتضمن مخطط عمل ذا بعدين، سياسي واجتماعي - اقتصادي”.
قال الرئيس في خطاب ألقاه، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالعاصمة، بمناسبة اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، إن ما سماه “خارطة طريق”، تبرز حسبه “أولوية إصلاح الدستور، الذي سيشرك فيه من منطلق روح توافقية كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، والفاعلون في المجتمع المدني، وتضع على عاتق السلطات العمومية تنفيذ إجراءات تحسين ملموسة لممارسات الحكم الراشد، لاسيما محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية وتحسين الخدمة العمومية”. ومعروف أن أغلب أحزاب المعارضة رفضت مقترحات تعديل الدستور.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات