اعتبر رئيس جبهة العدالة و التنمية, عبد الله جاب الله, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن المشاورات حول مشروع تعديل الدستور تحمل طابعا "استشاريا فقط" و هو السبب الرئيسي الذي أدى به -كما قال-لرفض المشاركة فيها. و قال السيد جاب الله لدى إشرافه على افتتاح ندوة تكوينية لصالح فئة من مناضلي و مناضلات الجبهة أن سبب رفضه المشاركة في الحوار من أجل صياغة دستور جديد للبلاد هو أن "السلطة في صدد تنظيم استشارة و ليس حوار حيث ستقوم بالسماع وتسجيل كل المقترحات المقدمة لها من طرف شتى الأطراف لبلورة في الأخير دستور كما تريده هي". و ألح في ذات السياق على ضرورة إخضاع القانون الأول للبلاد إلى "الشورى" و ليس إلى "الاستشارة" حيث يطبق فيها بعد ذلك -كما أشار- مبدأ تحكيم الأغلبية داعيا في نفس الوقت إلى تعديل "شامل و واسع وعميق" للدستور. و أوضح السيد جاب الله أن من بين النقاط الأخرى التي أدت به إلى عدم المشاركة في المشاورات التي ستبدأ يوم الأحد المقبل هو "استخفاف السلطة بالطرف الآخر حيث لا ينظر إليه كشريك و لكن ككم عددي لإيهام الرأي العام". وأوضح أن الدستور يحتاج إلى إعادة صياغة جديدة تشمل مختلف المواد و الفصول و إلى وقت كبير للخروج بصيغة توافقية لمختلف الفئات و تيارات المجتمع. و ذكر المتحدث بانعقاد يوم 10 جوان الندوة الأولى للحريات و التحول الديمقراطي من أجل دراسة شروط الانتقال الديمقراطي التعددي السليم و الصحيح من تنظيم مجموعة من الأحزاب و الشخصيات المجتمعة تحت غطاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات