حملت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني "الجانب الفلسطيني مسؤولية عرقلة المفاوضات وذلك من خلال القرار الذي اتخذه من جانب واحد بإدراج السجناء الامنيين العرب الاسرائليين في قائمة السجناء الأمنيين المنوي الإفراج عنهم، وكذلك من خلال التوجة الى المنظمات الدولية وإبرام المصالحة مع حركة "حماس" التي لا تعترف بوجود إسرائيل". وأوضحت ليفني في تصريح أن "الجانب الاسرائيلي قد سعى جاهداً بكل جدية لتسوية هذه الازمات مستعيناً بالوساطة الأميركية ولكن الجانب الفلسطيني واصل التمسك بموقفه المتعنت".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات