القطب الوطني الديمقراطي:لتوصل الى دستور "يعكس رأي الأغلبية"

      رحبت مجموعة أحزاب "القطب الوطني الديمقراطي"   بالمشاورات السياسية حول تعديل الدستور التي ستنطلق الاحد القادم, مؤكدة على أهمية  التوصل الى صياغة دستور "يعكس رأي الأغلبية" ويحدث "نقلة نوعية" في الممارسة السياسية  والديمقراطية في البلاد من خلال فتح "نقاش واسع وثري" تشارك فيه كل فعاليات المجتمع  الجزائري. وعبرت مجموعة الأحزاب المنضوية تحت هذا القطب في بيان لها تلقت "واج" نسخة  منه اليوم الجمعة, عن ارتياحها للمقترحات "الايجابية" التي حملتها وثيقة التعديل  الدستوري المطروحة للاثراء "لا سيما ما يتعلق برفع القيود عن الممارسة السياسية  والحريات الفردية والجماعية". كما اعتبرت المجموعة أيضا أن التقسيم الاداري المرتقب من شأنه "دفع التنمية  والاسهام في التوزيع العادل للثروات على مختلف أرجاء الوطن" مشيرة الى أن هذا التقسيم  "سينعكس حتما على زيادة في عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة ومن ثم ضرورة إجراء إنتخابات  تشريعية مسبقة". وأوضح البيان أن أحزاب "القطب الوطني الديمقراطي" إجتمعت في "إطار المشاورات  حول القضايا السياسية الراهنة في البلاد وإعداد أرضية خاصة بها سيتم المصادقة عليها  في الاجتماع القادم, وفق ما ذكره صاحب المبادرة السيد أحمد قوراية, رئيس حزب جبهة  الشباب الديمقراطي للمواطنة". وفي هذا الصدد, إعتبرت مجموعة الأحزاب أن مسار تعديل الدستور الحالي هو  بمثابة "إصلاح كان ينبغي الشروع فيه قبل تعديل النصوص القانونية العضوية من أجل  بلورة أرضية سياسية متينة (..) تكرس وتعزز دولة الحق والقانون وتعمق الممارسة الديمقراطية". ومن بين المقترحات الأخرى التي ناقشها الاجتماع "ضرورة الفصل الحقيقي بين  السلطات مع ترسيخ إستقلالية القضاء وتحريره من هيمنة الجهاز التنفيذي والعمل على  تكريس حرية الصحافة ودسترة اللغة الأمازيغية بالاضافة الى توفير الظروف الملائمة  للعمل السياسي وتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة". كما كان الاجتماع فرصة لرؤساء الأحزاب المشاركة لفتح نقاش حول "ما يعانيه  الشعب من مشاكل اجتماعية مختلفة" وهذا ما يتطلب -حسب البيان- "البحث عن حلول  لهذه المشاكل بطرق سلمية وحضارية". وعلى صعيد آخر, دعت مجموعة الأحزاب الشعب الجزائري الى التحلي ب"اليقظة  وإدراك أبعاد وانعكاسات الأحداث التي تعرفها بلدان الجوار على مستوى المنطقة المحيطة  ببلادنا" مشيدة ب"دور قوات الأمن وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي". للإشارة, فان مجموعة الأحزاب المنضوية تحت لواء "القطب الوطني الديمقراطي"  هي: جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة, حزب النور الجزائري, حزب الوحدة الوطنية  والتنمية, حزب الجبهة الوطنية للأصالة والحريات, حزب التجديد والتنمية, حزب الجبهة  الوطنية للأحرار وحزب الأوفياء للوطن.