جبهة التغيير تحبذ النظام البرلماني

   يحبذ حزب جبهة التغيير ترسيم نظام حكم برلماني في  الجزائر لكنه يقبل بالنظام شبه الرئاسي إذا ما تم التوافق عليه من قبل جميع الفاعلين  السياسيين. وقال رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة في حديث لواج بأن مقترح حزبه في سياق  المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستورالمقرر  انطلاقها يوم الأحد هو التنصيص لنظام برلماني مع إستعداده للقبول بنظام شبه رئاسي  إذا ما تم التوافق عليه من طرف الطبقة السياسية. وفي هذا الشأن أكد السيد مناصرة بقوله :"إننا (جبهة التغيير) نريد أن يتم  التنصيص في الدستور على نظام الحكم كما نصص له في بيان أول نوفمبر و الذي حدد الهدف  في الأول وهو جمهورية جزائرية ديمقراطية  ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية".وألح المسؤول الحزبي على الأهمية التي يتوخاها من وراء مثل هذا التنصيص  وضرورة إحترامه والعمل به بالنظر إلى "قدسية" وثيقة الدستور  مبديا بالمقابل أسفه  لما آل إليه حال النظام في الجزائر منذ الإستقلال الذي تميز -حسبه- "بهيمنة الرجل وإعتبر السيد مناصرة أن الدستور القادم "يجب أن يهذب" نظام الحكم في الجزائر  في حالة ما إذا تم التنصيص على إقرار نظام شبه رئاسي  وذلك من خلال "تحديد" صلاحيات  رئيس الجمهورية التي ينطبق عليها مبدأ الفصل بين السلطات  ويتولى الرئاسة لعهدتين  بخمس سنوات فقط.   وفي هذا الشأن شدد على أن بلوغ مبتغى هذا الفصل يستدعي "تخلي" رئيس الجمهورية  عن بعض الصلاحيات التي "لا تعود إليه غالبا" وفق القوانين بل الى السلطتين التشريعية  والقضائية مثل ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء وتشريعه بالأوامر.   ورأى السيد مناصرة بأنه "لا يقبل تماما ما هو جاري حاليا  في مجال "هيمنة"  السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية. وبالنسبة لذات المتحدث فإن "المعقول والقانوني" أن يقوم البرلمان فقط بعملية  التشريع للقوانين على أن يترك المجال, في حالات إستثنائية (امن واستقرار البلاد)  لرئيس الدولة مؤكدا في ذات الوقت على أن الحكومة في النظام شبه الرئاسي "يجب أن  تشكل من الأغلبية الحزبية البرلمانية". وابرز رئيس جبهة التغيير ضمن هذا السياق دائما أن رئيس الجمهورية من حقه  اقتراح وزيري الخارجية والدفاع فقط بإعتباره لمسؤول الاول والاخير عن هذين القطاعين  السيادين. وبخصوص الفصل بين السلطات الذي تدافع عنه جبهة التغيير"بشدة"  أكد السيد  مناصرة أن مثل هذا المبدأ "يضمن ويصون حقوق المواطن ويعطي توازن للدولة من خلال  ممارسة عدالة مستقلة تكفل محاربة الفساد بشتى أشكاله وتقرب أكثر الإدارة من المواطنين". ولم يفوت السيد مناصرة الفرصة ليلح في حديثه على موضوع "هام" بالنسبة لحزبه  وهو "دسترة" المعارضة مبرزا "ترحيب" جبهة التغيير لما تضمنته مسودة تعديل  الدستور في هذا السياق. وشدد على أن المعارضة في النظام الديمقراطي "هي جزء أساسي من هذا النظام  و لا بد من تثمين دورها وحماية حقوقها" مقترحا في هذا الخصوص اشراف المعارضة  على لجنة المالية والتشريع في البرلمان "حتى تضمن المراقبة الحقة والشفافية في  عمل السلطة التنفيذية". وفيما تعلق بقضية الحقوق الاساسية التي يكفلها الدستور أشار السيد مناصرة  الى أن حزبه يقترح توسيع المواد الخاصة بالحقوق وتدعيم وتقوية الحقوق النقابية  والحق في السكن وفي الشغل وفي الرعاية الصحية لفائدة المواطنين".