اكد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ان تشكيلته السياسية تدعو الى اعتماد نظام برلماني بالجزائر و ذلك تحسبا للمشاورات حول المراجعة الدستورية. و اوضح السيد تواتي في حديث لواج ان "الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو الى اعتماد نظام برلماني لانه النظام الاكثر ملاءمة للجزئر" مضيفا ان "الكلمة الاخيرة يجب ان تعود للشعب الذي ينبغي احترام سيادته". كما اشار رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الى ان حزبه يعمل من اجل "دولة في خدمة الشعب و ليس دولة في خدمة النظام السياسي". اما بخصوص العهدات الرئاسية فقد اقترح السيد تواتي تحديدها في عهدتين معتبرا ان مدة العهدة ينبغي ان تكون محددة باربع سنوات و ليس خمسة او سبعة اعوام. و اضاف "ان الاجيال القادمة سيكون لها مزيد من الفرص للوصول الى السلطة لانه مع عهدتين من اربع سنوات لكل واحدة يمكن ضمان التداول على السلطة". و فيما يتعلق بالفصل بين السلطات اوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ان مؤسسات الجمهورية مطالبة بان "تكون قوية و دائمة و لا يجب ان تقع في ايدي مجموعة من المسيرين". ودعا في هذا السياق الى تكريس "عدالة مستقلة" مؤكدا ان الفصل بين السلطات يمر "حتما" عبر مراجعة الدستور و يسبقه -كما قال- ميثاق وطني يكرس سيادة الشعب. كما اوضح انه "مع الفصل بين السلطات تصبح عملية تسيير البلاد في يد البرلمان و تتشكل الحكومة من الاغلبية فيه" مضيفا "انه من خلال هذه الاغلبية البرلمانية تتم ممارسة سلطة الشعب". اما بخصص الحريات الفردية فقد اشار السيد تواتي الى ان الجزائر قد كافحت الاستعمار لمدة 132 سنة و بفضل تلك "التضحيات" -كما قال- "اصبح من حق الجزائريين التمتع بحريتهم". و خلص السيد تواتي في الاخير الى انه "بفضل ثورتنا استطعنا انتزاع الحق في التمتع بكامل حريتنا و حرية التعبير و التفكير و الابداع" مؤكدا ان الجبهة الوطنية الجزائرية ستظل متمسكة بخط بيان اول نوفمبر الذي يضمن للجزائريين الحرية و العدالة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات