الأمم المتحدة تدعو دول المغرب والساحل إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري

 أعلنت لجنة مجلس الأمن الدولي المكلفة بمكافحة الإرهاب عن اجتماع ”معمق” سيخصص لمسألة الاختطافات مقابل دفع الفديات للجماعات الإرهابية، بينما دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة وحقيقية لمكافحة الإرهاب، وركز على الوضع المتردي على الحدود خاصة في بلدان المغرب العربي والساحل، على أنه من الضروري اقتراح دعم ومساعدة الدول المهددة بتسلل المقاتلين الأجانب إلى ترابها.اعتبر مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأربعاء أن مراقبة الحدود وإفشال مخططات تسلل المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى محاربة دفع الفديات جراء الاختطافات التي تمارسها خاصة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم بوكو حرام في نيجيريا، سيكونان بمثابة التحدي الجديد للهيئة الأممية في مكافحة الإرهاب، وأشارت تدخلات لجنة مجلس الأمن الدولي المكلفة بمكافحة الإرهاب إلى ما يفيد أن الإجراءات التي اتخذت تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار مكافحة الظاهرة لم تجد نفعا، وظهر ذلك من خلال ”بدائل عملية” دعا إليها الدول الأعضاء في اللجنة وخاصة ممثلو الدول التي ترى نفسها معنية أكثر بالخطر الإرهابي أو ما تسميه ”إرهابا” على غرار سوريا ونيجيريا.أما ما تعلق بالفدية، فزاد قرار اللجنة الأممية تعزيزا لموقف الجزائر الداعي إلى تجريمها، وبدأت ”حرب” الجزائر على دفع الفدية سنة 2010 تناغما مع ما كان يحصل شمال مالي من عمليات اختطاف طالت رعايا أوروبيين، وعلى رأسهم الفرنسيون، بينما اتهمت فرنسا بدفع فديات لقاء الإفراج عن رعاياها، وكان هذا الملف محل خلاف جزائري فرنسي، بينما امتنعت الجزائر عن دفع فدية لمختطفي الدبلوماسيين الجزائريين بغاو المالية في أفريل 2012، أو مقايضتهم بمنتسبي التنظيمات الإرهابية الموجودين بالسجون الجزائرية، وكان أول من دعم موقف الجزائر بخصوص منع دفع الفدية بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المسعى لم يتجسد دوليا، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، علما أن مجلس الأمن الدولي قد صادق في شهر جانفي الأخير على لائحة تطلب من البلدان التوقف عن دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، كما ذكر بالمصادقة على مذكرة الجزائر حول أفضل الممارسات في مجال الوقاية من الاختطافات مقابل دفع الفديات.وسبق للأمم المتحدة أن أعدت تقريرا جانفي المنصرم، كشف أن الجماعات الإرهابية تمكنت من جمع 120 مليون دولار من أموال الفدية بين سنة 2004 و2012، وأورد التقرير أن الجماعات الإرهابية قامت بـ1282 عملية اختطاف، وأكد أن ”عمليات الخطف أصبحت نشاطا مربحا وتكتيكا أولويا بالنسبة لتنظيم القاعدة”.وأثار خطر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تدخلات أعضاء اللجنة ضمن اجتماعها بمعية أعضاء لجنتين أخريين مكلفتين بمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، وهو اجتماع نصف سنوي رفع فيه تحديان اثنان في المرحلة المقبلة هما: الاختطافات مقابل الفديات، وظاهرة المقاتلين الأجانب. واعتبرت رئيسة اللجنة الأممية رايموندا مورموكايتي أن خطر انتقال المقاتلين عبر الحدود أصبح مقلقا للغاية، وقالت إن ”الحصار المضروب على القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمالي دفع عناصر التنظيم إلى التوجه نحو ليبيا”، وكشفت عن اجتماع للجنة منتصف الشهر الجاري تمت فيه دعوة ”الشبكات الأمنية” ممثلة في شرطة الحدود والجمارك وأجهزة الاستخبارات بدول الساحل والمغرب العربي، إلى التنسيق فيما بينها في مجال مراقبة الحدود.وقد استبقت الجزائر هذا الطرح بتعزيز وحداتها العسكرية على الحدود مع مالي، بعد اعتداء تيقنتورين جانفي 2013، ثم على الحدود مع ليبيا، وكان آخر قرار اتخذته قيادة أركان الجيش الاثنين الماضي رفع تعداد الجيش على الحدود مع ليبيا بإضافة 5 آلاف جندي.وشدد ممثل فرنسا خلال اجتماع اللجنة مع أعضاء مجلس الأمن على أن ”المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية لا يشكلون فقط تهديدا على الدولة المنتقل إليها للقيام بعمليات بها، ولكنهم يشكلون خطرا حقيقيا على بلدانهم الأصلية، حيث يؤسسون لقواعد إرهابية بها”. بينما قال ممثل سوريا إن ”المقاتلين الأجانب ضد النظام في سوريا ينحدرون من 80 دولة، وهو رقم أكبر بكثير مما كان بأفغانستان”.