أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم السبت بالجزائرالعاصمة أنه سيتم مراجعة قانون الصحة لسنة 1985 قبل نهاية السنة بهدف إصلاح و عصرنة نظام الصحة في الجزائر و الإستجابة لتطلعات المواطنين. و صرح الوزير خلال ندوة خصصت لقطاع الصحة على هامش الطبعة ال47 لمعرض الجزائر الدولي "ان قطاع الصحة في الجزائر يشهد تحولا بحيث سيتم قبل نهاية السنة الجارية مراجعة القانون المتعلق بالصحة إستجابة لعديد المعايير الوطنية و الدولية". و حسب السيد بوضياف ستسمح الجلسات الوطنية المرتقب عقدها يومي 16 و 17 يونيو المقبل بجمع وجهات نظر و توصيات مهنيي القطاع بهدف مراجعة القانون و إصلاح الخلل الذي يشهده القطاع لاسيما على مستوى التنظيم و التسيير. و أكد في هذا الشأن "سيتم مراجعة هذا القانون بإشراك المهنيين الذين سيحددون التعديلات الضرورية لإعادة تنظيم و عصرنة نظام الصحة". و أشار الوزير إلى أنه تم دعوة ستة بلدان أجنبية حققت إصلاحات كبيرة في قطاع الصحة لحضور هذه اللقاءات و عرض خبراتها في هذا المجال". وقد أكد مختلف الفاعلين في القطاع خلال الجلسات الجهوية الأخيرة ضرورة إعداد قانون جديد حول الصحة قصد التكيف مع التحولات التي يعرفها المجتمع. و حضر هذه اللقاءات 2700 مشارك أساتذة بمستشفيات جامعية و مدراء مؤسسات استشفائية و ممثلين عن القطاع الصيدلاني و الحركة الجمعوية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات