”إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن السياسة”

 طالبت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في أرضيتها النهائية، بإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية، وإخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية والتقيّد الصارم بالدستور وقوانين الجمهورية.أبرزت التنسيقية في أرضيتها التي سيتم عرضها على المشاركين في الندوة الوطنية المقررة يوم 10 جوان الجاري، مظاهر للأزمة التي ذكرت أن ”الجزائر تمر بها بتعدد الأوجه، مع انتشار خطير للفساد وفشل ذريع في التنمية رغم الإمكانيات الهائلة”، مضيفة أن ”الأزمة ستتفاقم وتعرض البلد ووحدته ومستقبله للخطر إن لم يقع التغيير العاجل”.وحددت التنسيقية 15 مظهرا للأزمة التي تمر بها البلاد، حسبها، بدءا بغياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم الذي يستند إلى عدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء، مع ما يقابلها من غياب للشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات حرة قانونية ونزيهة. وجاءت دواعي الندوة الوطنية، حسب الأرضية أيضا، إلى ملاحظة أعضاء التنسيقية ”غياب مؤسسات الرقابةعلى أعمال السلطة، وتلاشي معنى المواطنة وتفكك النسيج الاجتماعي وتواصل الاضطرابات والإضرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن، ويصاحبها كذلك انتشار الفساد وتعميمه واعتماده كمنظومة لاستمرار الحكم”.وتوسعت الدوافع إلى ”اعتماد مطلق للسلطة على تصدير المحروقات لتمويل ميزان المدفوعات، وارتفاع ميزانية التسيير من مداخيل الريع البترولي وعبء النفقات العمومية بشكل مقلق، ما أدى إلى عدم تناسب النتائج الاقتصادية مع الأموال المرصودة للتنمية الاقتصادية رغم إنفاق ما يقارب 700 مليار دولار في 15 سنة.واعتبرت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أن ”هذه الأوضاع تدل على أن الدولة الجزائرية تنتقل من حالة الدولة الفاشلة إلى حالة الدولة المتفككة إلى حالة اللادولة، نظرا لتوفر شروط الدولة الفاشلة منذ سنوات، والانتقال إلى حالة الدولة المتحللة في الفترة الأخيرة، ما ينذر، وفقا للمصدر، ببلوغ حالة سوء التدبير والتسيير والترهل.وتعتمد الندوة الوطنية في مسعى بسط الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي على مبادئ بيان أول نوفمبر 1954 كإطار مرجعي للدولة الجزائرية، مع احترام المكونات الأساسية لهويتها وقيمها، ورفض العنف بكل أشكاله في العمل السياسي من أي جهة كانت.كما تطالب التنسيقية بتجسيد مبدأ التوافق والحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي، واعتماد المنهجية العلمية والتحلي بالأخلاق العامة في بناء الانتقال الديمقراطي، فضلا عن السعي إلى تمدين النظام السياسي وإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية، وتفرغها لمهامها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني، والحرص على وحدتها وعدم تجزئتها.وذكرت التنسيقية أن الندوة الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي تهدف إلى ”فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي وديمقراطي، وينبذ العنف والإقصاء من أجل تحقيق أهداف تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة، ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة”.