سلال يعرض مخطط الحكومة أمام البرلمان

      يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال صباح اليوم  الأحد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة الذي يتمحور حول الأمن  والاستقرار الوطنيين و كذا مواصلة  جهود التنمية قصد بناء اقتصاد ناشئ. يتعلق الأمر بمخطط يتمحور أساسا حول البرنامج الذي انتخب على أساسه رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 17 افريل حيث تمت الإشارة بوضوح إلى برنامج   الرئيس في نص مخطط عمل الحكومة التي استلهمت منه أهم ما جاء في برنامجها. و يخص احد المحاور الهامة لهذا البرنامج المصالحة الوطنية التي تعد كما يشير  إليه مخطط العمل "قيمة" من القيم التي يجب ترقيتها لتفادي حدوث تمزقات في النسيج  الوطني كتلك التي نجمت عن المأساة الوطنية.  و أظهرت الحكومة حلمها من خلال سياسة اليد الممدودة التي تنتهجها إزاء "الأطفال  المغرر بهم" الذين حملوا السلاح مؤكدة في نفس الوقت مواصلة عزمها على مواجهة  كل مساس ب"قوة و صرامة القانون". كما ربط المخطط بشكل كبير بين أهداف الاستقرار و الأمن و السياق الاقليمي  و الدولي المتميز بمخاطر تهدد أكثر فأكثر امن الدول. و تتطلب "المخاطر الكبيرة" التي قد تنجم عن تدهور المحيط الإقليمي و"التعقد"  اللذين يميزان التطورات الخارجية من الحكومة جهدا جماعيا من كل "الأطراف الفاعلة  في الحياة الوطنية" لإبعاد البلد عن الانعكاسات السلبية الناجمة  عن النزاعات  لاسيما في بلدان الجوار المباشر. و على الصعيد الاقتصادي يتضمن مخطط عمل الحكومة للفترة الخماسية 2015-2019  مواصلة جهود تطوير المنشآت و وضع سياسة صارمة لتشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي  قصد بناء "اقتصاد ناشئ" قادر على تلبية الحاجيات الداخلية و مواجهة الصدمات الخارجية. و يتوقع مخطط عمل الحكومة هذا الذي سيعرض على موافقة نواب البرلمان ليصبح  فعليا تحقيق نسبة سنوية للنمو قدرها 7 بالمائة مقابل 4 بالمائة خلال الخماسي السابق  (2010-2014) و تخفيض نسبة البطالة إلى درجة أدنى من مستواها الحالي المقدر ب8ر9  بالمائة والحفاظ على نسبة التضخم في حدود 5ر3 بالمائة على الأقل المسجلة خلال  السنوات الأخيرة. و تعتزم الحكومة جعل من "تحسين مناخ الأعمال" محور "سياساتها للتجديد" في  مجال التنمية الاقتصادية من خلال رفع العراقيل التي ظلت تحول دون تحقيق نمو المؤسسة  و الاستثمار "من حيث الإجراءات و الآجال و التكاليف". كما سيستفيد مسعى ترقية الاستثمار المنتج كوسيلة هامة لتوسيع و تنويع الاقتصاد  الوطني من "مراجعة" من خلال تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بغية "تكريس  حرية الاستثمار و تسهيل إنشاء المؤسسات". ويتضمن النص أيضا تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى "قطب متخصص"  قادر على توجيه المستثمرين ومرافقتهم ونصحهم وكذا تحديث القطاع المصرفي الذي سيكون  موضع  تكييف للإطار التشريعي والتنظيمي" مع شروط التسيير الحديثة". كما سيمس تحديث القطاع المالي قطاع التامين الاجتماعي والإدارة الجبائية  والمالية العمومية والأملاك والجمارك ونمط تمويل الاستثمار الاقتصادي على أساس  تحسين القدرات الوطنية للتوقعات والاستكشاف. وسيجد العقار الصناعي أيضا حلولا ضمن الالتزامات الحكومية حتى يكون متوفرا  لا سيما من خلال إنشاء مناطق صناعية و نشاطات جديدة وإعادة الاعتبار لمواقع اقتصادية  وتعبئة الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية حسبما يتضمنه مخطط العمل. وفي نفس السياق  تتوقع الحكومة "إعادة هيكلة" القطاع العام الصناعي ومباشرة  "إعادة نشر إستراتيجية" للقطاع من خلال تشكيل "مجمعات صناعية ناجعة وتنافسية في  القطاعات المربحة بالشراكة مع رواد عالميين في التكنولوجيا والأسواق". ويتعلق الأمر أيضا ب"ترقية وتسهيل وتخفيف إجراءات إنشاء (وتمويل) المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة" وتحديث تأهيل بعض الصناعات كفرع السيارات والأدوية والتجهيزات  الطبية الى جانب تعزيز النشاطات الصناعية التي تمون القطاعات الإستراتيجية كالطاقة  والري أو الفلاحة.