اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, "دسترة" هذا المجلس, وذلك في اليوم الأول من انطلاق مشاورات تعديل الدستور. وأوضح السيد باباس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي -المكلف بالمشاورات- أن الحوار تمحور حول ثلاثة محاور أهمها "اقترح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية الدول العالم". و اقترح ان يتم التنصيص على المبدء في الدستور, "ليتبع ذلك إصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس". وأبرز ذات المتحدث أن المحور الثاني, تعلق بموضوع الحريات الفردية و الجماعية وتم تسجيل المقترحات من طرف السيد أويحيي وسبق ذلك مناقشة جملة الاقتراحات التي قدمتها لجنة الخبراء حول تعديل الدستور. أما المحور الثالث من المناقشة فتركز حول "الاهتمامات الخاصة برئيس الجمهورية و التي أثارها في بداية العهدة الجديدة و المتعلقة ب"ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا" يوضح السيد باباس. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء,ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات