صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس بالمجلس الشعبي الوطني أنه ”لا خلاف بين الجزائر وفرنسا، بخصوص التحقيقات في مقتل رهبان تيبحيرين قبل 18 سنة، وأن البلدين يعملان معا للوصول إلى حل”.وعلق وزير العدل على قرار القاضي الفرنسي المكلف بالملف مارك تريفيديتش تأجيل زيارة مقررة للجزائر لعدم تلقيه دعوة لزيارة البلد، بأن القضاة المكلفين بالقضية في الجزائر أو فرنسا على اتصال دائم وأن الملف قيد المعالجة للخروج بحل للقضية. وتابع أن الزيارة قد تتم قريبا”وأن من مصلحة البلدين معرفة ”حقيقة ما حدث”. وتعد تصريحات وزير العدل أول رد فعل للسلطات الجزائرية حول هذه القضية، بعدما اعتبر محامي عائلات الرهبان بأن منع زيارة القاضي يعني أن هناك شيئا يراد إخفاؤه.وأفاد من جانب آخر أن القضاء الجزائري يشتغل على استكمال الإجراءات الجزائية المعمول بها، وبعد استكمال الإجراءات كلها ستتم محاكمة الخليفة في جلسة علنية ومفتوحة. وكانت الجزائر استلمت الخليفة من بريطانيا في 24 ديسمبر الماضي، بعد استنفاده كل عمليات الطعن في قرار ترحيله من بريطانيا التي لجأ إليها في 2003.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات