غابت اضطرابات غرداية والتهديدات الأمنية على الحدود، في عرض الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، لمخطط عمل الحكومة أمام النواب. وأطلق سلال بالمناسبة مجموعة وعود تتضمن رفع الدخل الفردي الخام إلى 7200 دولار في أفق سنة 2019، وأعلن عن تخفيف القيود على خروج فئة من المواطنين للخارج.اكتفى سلال بقراءة نص طويل حاول فيه تلخيص المحاور الرئيسية لبرنامجه الجديد، مدعما كلامه بالأرقام مع خروج محدود عن النص الذي وزع على الصحفيين لاحقا، لافتا أن ”الالتزامات التي تعهد الرئيس بوتفليقة ستصبح ضمن مهام الحكومة وتشكل جوهر مخططها”. وخصص مستهل خطابه للإعلان عن فتح صفحة جديدة في العلاقة مع المنتخبين وخصوصا المنتخبين الوطنيين، والتزم بهذا الخصوص باستشارة المواطنين والمنتخبين المحليين قبل إطلاق مشاريع تخص فتح طرق أو عمليات تشجير.وأكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذ خلال الأسبوع المنصرم، قرارا يقضي ”برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية”، وذلك في إطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية. وأوضح السيد سلال أن ”الشخص الوحيد الذي له الحق في منع هؤلاء الأشخاص من الخروج من الوطن هو قاضي التحقيق”، ويتضح جليا أن القضية تخص نشطاء سابقين في الفيس. وأبرز سلال سعي الحكومة لاستكمال مسار المصالحة الوطنية مع الإبقاء على سياسة ”اليد الممدودة للمغرر بهم مع الإبقاء على مواصلة محاربة الإرهاب بدون هوادة”.وأفاد بأن الإدارة ستشرع في غضون العام الجاري في تجسيد مشروع البطاقة الوطنية البيومترية، رغم التخلف المسجل في تسليم جوازات السفر، وجدد تعهدات الحكومة بتعزيز آليات مكافحة الفساد، دون الحديث عن قضايا مصير قضايا تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة ووزراء في الحكومة، ووعد من جانب آخر وخصوصا بالانتقال بالجزائر إلى وضع بلد ناشئ، وأطلق بهذا الخصوص وعدا برفع حجم الدخل الفردي الخام الذي قدر في 2013 بـ5764 دولار إلى 7200 دولار في 2019، وبلوغ معدل نمو قدره 7 بالمائة، وخفض معدل البطالة إلى 8,4 بالمائة في نهاية الخماسي المقبل.وبدا الوزير الأول مطمئنا على استمرار تدفق مداخيل النفط في مستوياتها الحالية، مستبعدا في هذا الخصوص خطر حدوث صدمة نفطية في الفترة المقبلة، على عكس تحذيرات المؤسسات المالية الدولية. ودافع بالمناسبة عن خيار اللجوء إلى استخراج الغاز الصخري، لتعديل الموارد الطاقوية التقليدية، وأبرز بهذا الخصوص أن إنتاج الجزائر من الغاز والنفط بالكاد سيكفي لتلبية الطلب المحلي في سنة 2030.وأعلن من جانب آخر أن القيام بتقسيم إقليمي جديد سيتم بصفة تدريجية، وأنه لا يمكن الاستمرار بمنظومة التكوين الحالية، وكشف عن عزم السلطات اللجوء إلى خدمات معلمين أجانب، وتعزيز عمليات التوأمة مع مؤسسات تعليمية وجامعية أجنبية لتحسين مستويات التعليم والتأطير. وأعلن عن إطلاق عملية تشاور واسعة لرسم سياسة وطنية للشباب، ستعرض على البرلمان لمناقشتها، وتسهيلات لعودة المهاجرين وإعادة رفات الموتى في الخارج. ولفت نواب إلى غياب ملفات ساخنة في عرض الوزير الأول، منها الاضطرابات المؤلمة في غرداية والتهديدات والتحديات الأمنية في مناطق الجنوب، وقال نائب حزب العمال، رمضان تعزيبت: ”يبدو أن البرنامج جهز منذ فترة طويلة ولم يتم تحيينه”.وتساءل النائب لخضر بن خلاف عن أسباب تخلف الوزير الأول عن تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، متهما السلطة بالدوس على الدستور لأن 4 حكومات فقط من أصل 13 قدمت حصيلتها، منتقدا مخطط الحكومة لتقسيم إداري جديد. كما شكك في نية السلطة في مكافحة الفساد.وحاز مخطط عمل الحكومة على دعم نواب الموالاة، وتكررت في المداخلات مصطلحات نثمن، ونؤيد ونبارك. وحملت تدخلات نواب آخرين هموما محلية، وخصوصا حق الترقية إلى ولاية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات