بوخزنة يقترح على لجنة أويحيى تمديد عهدة بوتفليقة إلى 7 سنوات !

 فضلت لجنة مشاورات الدستور الانطلاق في عملها رسميا وسط موجة المقاطعة التي قوبلت بها في صفوف المعارضة، باستضافة شخصيتين وطنيتين معروفتين بدورانهما في فلك السلطة. الأول: محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والثاني: الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بينما اختارت من الشخصيات الحزبية، علي بوخزنة، الأمين العام لحركة الوفاق الوطني.دون تقديم تفاصيل وافية عن اللقاء الذي جمع، أمس، أحمد أويحيى رئيس لجنة المشاورات حول الدستور، ومحمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، اكتفت برقية وكالة الأنباء الجزائرية، المخولة بمعية الإعلام العمومي حصريا بتغطية الحدث دون باقي وسائل الإعلام الوطنية، بسرد محاور الاقتراحات التي يريدها ”الكناس” في الدستور القادم.وجاء على رأس مطالب باباس، ”اقتراح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية دول العالم”، حيث لا يوجد في الدستور الحالي أي إشارة لدوره أو مهامه. وتحوز هذه الهيئة حاليا الصفة الاستشارية، إذ تقدم اقتراحات للحكومة في تقاريرها المختلفة دون أن يكون لها الطابع الذي يوجب العمل بها. واعتبر ”الكناس” في بيان له أعقب المشاورات ”أن إدراج هيئة استشارية في الدستور أضحى ضرورة مثلما يجري في باقي دول العالم”، واقترح أن تكون ”هذه الهيئة الاستشارية بمثابة غرفة ثالثة في الدولة بعد الغرفتين التشريعيتين”.أما المحور الثاني الذي تناولته اقتراحات ”الكناس”، فيتعلق بموضوع الحريات الفردية والجماعية وسبل ترقيتها في الدستور، دون تحديد للنصوص الواجب إضافتها إلى المسودة الحالية أو تلك التي تعيق هذه الحريات فينبغي حذفها أو تعديلها. وتتعلق مطالب ”الكناس” بحرية الضمير والرأي والدين وتكوين الجمعيات، والتجمع والتظاهر السلمي، والتأكيد على الأهمية القصوى لترسيخ هذه القيم كثوابت تشكل ”كتلة دستورية”.وتناول المحور الثالث من المناقشة حسب باباس ”الاهتمامات الخاصة برئيس الجمهورية والتي أثارها في بداية العهدة الجديدة والمتعلقة بـ«ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا”. ودافع باباس في هذا الإطار عن اعتماد القواعد العالمية المنصوص عليها في الدساتير. ولا يوضح الدستور الحالي معالم السياسية الاقتصادية التي تلتزم الحكومة بانتهاجها، ويكتفي بالنص بالتقيد بمبادئ العدالة الاجتماعية كما يظهر في نص المادة 14 من الدستور.من جانبه، قال الشيخ بوعمران، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، عقب لقائه بأويحيى، ”اقترحت ما استطعت حسب تجربتي في التدريس والتكوين الذي يعد أساسيا في تطوير البلاد”، مشيرا إلى ”دور العدالة والصحافة في تنوير الرأي العام، وضرورة الحفاظ على الدولة”. ولم يظهر من كلامه أي اقتراحات عملية بادر بها. أما من الشخصيات الحزبية، فقد ذكر بوخزنة، الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، في تصريح صحفي عقب لقائه مع السيد أويحيى، أنه قدم وثيقة ”متكاملة” ضمت جملة من الاقتراحات، منها ”تمديد العهدة الرئاسية لسبعة (7) سنوات حتى يتسنى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة ومنحه فترة لتحديد المتطلبات الجديدة في إطار استشرافي”. وقد أعلنت رئاسة الجمهورية عن قبول دعوتها من قبل 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.