قسنطيني يدعو الى تعزيز استقلالية القضاء

   دعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية  حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى تعزيز إستقلالية  القضاء في الجزائر بإعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون. و أكد السيد قسنطيني عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان  رئاسة الجمهورية أحمد أويحي بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور أن أهم ما تتضمنه  الاقتراحات التي تقدم بها في هذا المجال تتمحور حول "ضرورة إستقلالية قطاع العدالة  والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية -كما قال- ركيزة أساسية في سبيل  ارساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون". وذكر رئيس اللجنة في هذا المقام  ان الديمقراطية "لا يمكن ان تتحقق دون  استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني". وأضاف السيد قسنطيني بأن لقاءه مع السيد أويحيى "كان مثمرا" وانه تضمن  جملة من المقترحات أهمها ما إرتبط منها بنظام الحكم في الجزائر (رئاسي أو شبه رئاسي)  وبحرية الأشخاص وحرية الصحافة التي دعا الى دعمها أكثر في الدستور المقبل التي  من شانها "إعطاء مصداقية أكثر للديمقراطية في الجزائر". ووصف نفس الحقوقي في ختام تصريحه مشروع تعديل الدستور بالخطوة الهامة التي  تخدم الاجيال الحالية والمستقبلية باعتبار الدستور "مشروع مجتمع باكمله". وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150  شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف  الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء  ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية  وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12  أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.