سكت فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، عن مقترح مثير للجدل كان قد طالب به في نهاية 2012، يتعلق بإضافة مادة دستورية تخول الجيش حماية الديمقراطية، خلال لقائه أمس مع أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية، في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور المنتظر.
واستمرت لليوم الثاني على التوالي المشاورات حول الدستور القادم للبلاد، بغياب لافت للشخصيات الوطنية المعروفة بحسها النقدي للسلطة ومعارضتها للخيارات المنتهجة في السنوات الماضية. واكتفت لجنة أحمد أويحيى باستقبال المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني الذي تتبع هيئته رئاسة الجمهورية، وعبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا والقيادي سابقا في حزب جبهة التحرير الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات