المطالبة بتحديد مفهوم المصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد من الفساد

انتهت، نهار أمس، ورشة العمل التي جمعت أساتذة الشريعة ودكاترة ومختصين في الاقتصاد والحقوق، المنظمة بكلية الشريعة والاقتصاد بجامعة قسنطينة، التي ناقشت موضوع تعديل الدستور، بتوصيات رفعت لرئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالمشاورات.

واقترح الأساتذة إعادة صياغة المادة 77، بأن الرئيس يعرض وجوبا المراسيم التنظيمية وليس جوازا على مجلس الدولة، لإبداء رأيه مسبقا، لأن هذه المراسيم هي التي تنظم العمل داخل الدولة وتعد تشريعا، على أن تكون الحكومة ملزمة بتنفيذ برنامج الحكومة وليس الرئيس بعد أن يساهم الوزير الأول في اختيار عدد من وزرائه.