اعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الثلاثاء انه اعطى تعليمات الى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة "للتحرك بقوة" مع الضبطية القضائية للوقوف حول كل ما هو متعلق بظروف سرقة أو اختطاف رضيع مؤخرا من مستشفى قسنطينة. وشدد السيد لوح في تصريح على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف النواب أنه أعطى "صباح اليوم تعليمات الى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة للتحرك بقوة مع الضبطية القضائية للوقوف حول كل ما يتعلق بظروف سرقة أو اختطاف رضيع من مستشفى قسنطينة. ووصف السيد لوح هذه الجريمة ب"الخطيرة" لأنها وقعت في مستشفى مما أدى الى تحريك الرأي العام. و دعا الوزير في هذا الشأن المصالح القضائية الى لعب الدور المنوط بها كاملا لا سيما بالنسبة لتحريك الضبطية القضائية و بحثها عن المجرمين و تقديمهم الى العدالة لمحاكمتهم وفقا للقانون. وقال أن هذه القضية تمس بالأمن العمومي و بالتالي كانت تعليماته تشير الى ضرورة تكثيف التحريات مع الضبطية القضائية لتلعب دورها كاملا للوصول الى المجرم أو المجرمين في هذه الجريمة. في موضوع آخر اكد وزير العدل أن الإجراء المتعلق بعدم منع مغادرة التراب الوطني "الا بأمر من القضاء" هو اجراء لا يمس فقط الاشخاص المعنيين بالمصالحة الوطنية وإنما يشمل كل الجزائريين. و يندرج ذلك في اطار تعميق اصلاح العدالة التي نص عليها مخطط عمل الحكومة لا سيما فيما يخص احترام الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن. كما أكد أن قطاعه سيركز في برنامجه على "بناء دولة القانون التي تؤدي إلى استقلالية السلطة القضائية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات