”القانون يمنعنا من تسليم عبد المؤمن خليفة لدولة أجنبية”

 قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، إن القانون يحظر على السلطات تسليم مواطنيها لمحاكمتهم في الخارج، ردا على طلب القضاء الفرنسي ”إعارة” عبد المؤمن خليفة للاستماع إليه في قضية تعنيه بفرنسا افتتحت وقائعها الإثنين الفارط.أحال وزير العدل الصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني، على أحكام المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على ”لا يقبل التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية... ”، وتابع الوزير ”القضاء الجزائري هو المختص بالوقائع التي وقعت في الجزائر”، ورفض الحديث عن موعد إعادة محاكمة الخليفة الذي تسلمته الجزائر من بريطانيا في ديسمبر الماضي. وقال الطيب لوح للجزائر التزامات أخرى مع الجانب البريطاني، والتي تنص على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 698 بمنع تسليمه لبلد آخر. وأضاف ”التسليم مبدأ من مبادئ السيادة الوطنية المكرسة قانونا”.ورفض الوزير الحديث عن تطور الملف بحجة سرية التحقيقات، وقال ”هناك إجراءات يقوم بمتابعتها القضاء الجزائري وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات فسيتم عرض القضية بطريقة آلية للمحاكمة”. مكررا قوله أن محاكمة المتورطين في قضية الخليفة ستكون ”علنية”.وذكر الوزير أن المرسوم الرئاسي الذي وقع عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص منح القضاة سلطة إصدار قرار المنع من السفر دون غيرهم للخارج يدخل ضمن الإصلاحات الجديدة. وقال ”حريات الناس مقدسة لا يجوز إطلاقا أن يمنع أحد من السفر إلا بقرار من القضاء”.وأفاد ممثل الحكومة أنه أعطى توجيهات، صباح أمس، للنائب العام لمجلس قضاء قسنطينة للإسراع في مسار التحقيقات في قضية اختطاف رضيع من مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي بن باديس. وقال هي المرة الأولى التي يحدث فيها، أي يتدخل شخصيا، وأضاف ”هي قضية خطيرة تحرك الرأي العام وعلى المحققين ورجال الشرطة العمل بسرعة لتحديد المسؤول أو المسؤولين عن الجريمة ومحاكمتهم”.وبخصوص هذه المسألة قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إنه تم إنشاء خلية أزمة بالموازاة مع توقيف ستة من المناوبين يوم حدوث عملية الاختطاف، والتحقيقات الأمنية جارية.