“أويحيى أبلغنا أن التعديلات الدستورية ستعرض على الاستفتاء الشعبي”

أبلغ وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد لدى استقباله، أول أمس، أن الوثيقة النهائية المتضمنة التعديلات الدستورية ستعرض على الاستفتاء الشعبي عوض تمريرها عبر البرلمان. وأفاد بلعيد “رفضنا المشاركة في الحكومة الجديدة، لأنّنا لا نريد أن نكون وزراء من دون صلاحيات”.قال رئيس جبهة المستقبل والمرشح السابق للرئاسيات عبد العزيز بلعيد، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، على هامش ندوة صحفية له بمقر حزبه في العاصمة، إن “وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى أخبره لدى استقباله للتشاور معه بخصوص مسودة تعديل الدستور، إن الوثيقة النهائية ستعرض على الاستفتاء الشعبي”.وتنصص المادة 174 من الدستور: “لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب”.واشترطت جبهة المستقبل، حسب رئيسها، على أحمد أويحيى أن تعرض عليهم الوثيقة النهائية للتعديلات الدستورية قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي، للاطمئنان بشأن تضمنها لاقتراحاتهم، التي تركزت أساسا على تعيين رئيس الحكومة من حزب الأغلبية وتوسيع صلاحيات البرلمان وإنهاء هيمنة رئيس الجمهورية على مؤسسات الدولة لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.من جانب مغاير، ذكر صاحب المترتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لـ”الخبر”، أن “جبهة المستقبل رفضت المشاركة في الحكومة الجديدة، وأبلغنا الوزير الأول سلال أننا لا نريد مناصب وزارية من دون ممارسة صلاحياتنا الكاملة، بالتعبير العامي نريد أن “نخدمو معاهم وليس يخدمو بينا”.وأبرز عبد العزيز بلعيد أن “قيادات الجبهة لم تتوصل خلال اللقاء مع سلال، إلى عدد الحقائب الوزارية، بحكم أن المبدأ كان في ممارسة الصلاحيات، فضلا عن كون جبهة المستقبل فتحت ورشة كبيرة انطلاقا من نتائجنا في الرئاسيات، لإعادة بناء حزب كبير في إطار حملة واسعة عبر الولايات بخصوص الانخراطات”.وقال بلعيد إن “المشاركة في الحكومة تعني أن يتحمّل الوزراء المنتمون إلى جبهة المستقبل، مسؤولياتهم في الانجازات المحقّقة، وأن تكون لنا بصمة واضحة في التسيير، وليس المشاركة من أجل المشاركة، لذلك شكرنا الوزير الأول على العرض وأبلغناه أننا سنبقى معارضة إيجابية، يعني معالجة الاختلالات بطريقة عقلانية”.