“الباترونا” تريد “كوطة” في المجالس المنتخبة

 تحضّر منظمات أرباب العمل للقاء مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، في إطار المشاورات التي تجريها رئاسة الجمهورية مع الشخصيات الوطنية والمنظمات والأحزاب، بإعداد لائحة تحوي مطالبها ومقترحاتها في الدستور القادم للبلاد، خاصة في الجوانب الاقتصادية التي تمس هذه الفئة.ذكرت مصادر متطابقة من منظمات أرباب العمل، أن اللقاء المنتظر مع أحمد أويحيى سيكون يوم الأربعاء 18 جوان القادم بمقر رئاسة الجمهورية، حيث سيتم استقبال جميع رؤساء المنظمات في لقاء مشترك مع لجنة المشاورات، يعرضون من خلاله تصورهم للدستور القادم. وحسب الشخصيات التي تحدثت لـ”الخبر”، فإن منظمات الباترونا ستقترح دسترة تمثيل رؤساء المؤسسات في المؤسسات الدستورية للبلاد، على غرار المجلس الشعبي الوطني والثلث الرئاسي في مجلس الأمة، باعتماد “كوطة” خاصة بها. كما تؤيد “الباترونا” دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مثلما طالب به رئيس هذا المجلس محمد الصغير باباس في لقائه الأخيرة بأحمد أويحيى.واعتبر “الكناس” في بيان له أعقب المشاورات حول مسودة الدستور “أن إدراج هيئة استشارية في الدستور أضحى ضرورة مثلما يجري في باقي دول العالم”، واقترح أن تكون “هذه الهيئة الاستشارية بمثابة غرفة ثالثة استشارية في الدولة بعد الغرفتين التشريعيتين”.ومن بين المقترحات التي تمس بشكل مباشر منظمات “الباترونا”، سيتم المطالبة بإيجاد صيغة ملزمة لتطبيق العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو الذي أقرته الثلاثية الأخيرة بين مختلف الشركاء الفاعلين في الحقل الاقتصادي، وقالت المصادر إن هذا العقد يمكن تحويله إلى قانون عضوي يصدر عن الهيئة التشريعية حتى يمكن متابعة تطبيقه ميدانيا.ويهدف هذا العقد إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاجتماعية في الصحة والتعليم، وتشجيع الحصول على مناصب العمل وتعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات. كما ينصص العقد على ضرورة إقرار مناخ أعمال سليم وتسهيل الاستثمار وتقليص أثر القطاع الموازي.وستشمل مقترحات “الباترونا”، وفق المصادر ذاتها، “تكريس دولة القانون والحريات السياسية والاقتصادية والحقوق الفردية والجماعية، وترقيتها في الدستور، إلى جانب تعزيز حرية الصحافة والرأي، وهي مبادئ عمومية متعارف عليها في دساتير الدول الديمقراطية”.وينتظر أن يكون في موعد لجنة أويحيى، أبرز منظمات أرباب العمل، على غرار كونفدرالية أرباب العمل، ومنتدى رؤساء المؤسسات، وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، والكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية.