لا تقرير عن الرئاسيات ولا هم يحزنون

 تخلّف أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن موعد الإفراج عن تقريرهم النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية، للمرّة الثالثة، بعدما كان مرتقبا بصفة مؤكدة الانتهاء منه أول أمس، حسب تصريح سابق لعضو اللجنة، محمد صديقي. وأفاد رئيس اللجنة، فاتح بوطبيق، لـ«الخبر”، بأن الكلام عن تزوير نتائج الانتخابات غير مؤسس ولا وجود لدليل مادي. ويفهم من حديث بوطبيق عدم وجود تقرير ولا هم يحزنون، بحكم أنه سيكون عاديا.منح غياب مادة في القانون الداخلي المنظم للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فرصة ذهبية للسلطة من أجل التحكم في التقرير النهائي لتخيّطه على مقاسها وتنزع منه الحقائق التي تشير فعلا إلى وجود نقاط سوداء في العملية الانتخابية لرئاسيات 2014، فالأعضاء الستة لا يبدون قلقا إزاء تاريخ صدور التقرير مادام غير مربوط بمدة زمنية محددّة.وأعطى رئيس اللجنة الوطنية، فاتح بوطبيق، في تصريح لـ«الخبر”، أول أمس، (على هامش ندوة رئيسه عبد العزيز بلعيد)، انطباعا يهيئ فيه الرأي العام بعدم انتظار تقرير ثقيل، موضحا: “كثر الحديث عن التزوير، لكن لا رباعين ولا بن فليس ولا تواتي أعطوا دليلا ماديا، سوى التعاليق التي لن نؤاخذ عليها”.ولا يتوّفر كلام بوطبيق سوى على قراءة واحدة، تتمثل في عدم وجود تقرير نهائي ولا هم يحزنون، مادام ينفي عن الانتخابات الرئاسية التزوير، التي أكدها سيد عقبة، نائبه وممثل المترشح السابق، موسى تواتي، في تصريح سابق لـ«الخبر”، وسانده فيها ممثلا المترشح علي بن فليس وعلي فوزي رباعين.ويقوّي بوطبيق هذه القراءة في تصريحه عندما يقول: “بوتفليقة فاز في الانتخابات والنتائج صادق عليها المجلس الدستوري وأدى اليمين الدستورية”، يعني حسب بوطبيق موجها كلامه إلى الداعين بوجود تزوير: “لا تتعبوا أنفسكم بوتفليقة رئيسكم وأسدل الستار”.ويطغى على اجتماعات الأعضاء الستة “الطابع التقني” (اجتمعوا أمس)، حيث يعطون أهمية بالغة لشكل التقرير أكثر من مضمونه، من خلال التركيز على صيغته اللغوية ومفرداته، فيما لا تزال الأجواء المشحونة سيّدة الموقف، بحكم تكتل ثلاثة أعضاء (صديقي وعقبة وسعدي) يمثلون رباعين وتواتي وبن فليس ضد ثلاثة أعضاء (بوطبيق وساحلي والبشري) يمثلون بلعيد وبوتفليقة وحنون.وستكتفي اللجنة بإبراز النقائص وتجاوزات مسار الانتخابات وإرفاقها بتوصيات لتطبيقها في الاستحقاقات الانتخابية مستقبل، لاسيما التركيز على رفع عدد أعضائها، حيث يرتفع إذا كان عدد المترشحين في الانتخابات الرئاسية أقل من 5 يعين كل مترشح عنه في اللجنة الوطنية 3 ممثلين ويعبّرون عن مواقفهم بصوت واحد.وإذا كان عدد المترشحين من 5 إلى 10 يعين كل واحد منهم ممثلين اثنين في اللجنة، فيما إذا تجاوز العدد 12 مترشحا فيكتفي كل مترشح بتعيين ممثل واحد فقط.