يشكل قانون المالية لعام 2015 أحد عناصر "الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي" بالبلاد حسب ما أكده اليوم الخميس بباتنة عباس محمد محرزي مدير مركزي بوزارة المالية.
و في مداخلته خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لعام 2015 تم تنظيمه من طرف غرفة التجارة و الصناعة "أوراس" تحدث ذات المسؤول عن التطورات الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد علاوة على التغيرات التي تشهدها البلاد و العالم بأسره معتبرا أن هذا القانون "لم يقتصر على خيارات تقنية تتضمن مراجعة بعض الضرائب أو على تعديل النظام الداخلي لكنه يخضع لاختيار مجتمعي يستهدف وضع الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية و التماسك و التضامن الاجتماعيين".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات