اعلن الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الخميس انه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل تنظيم ندوة وطنية حول القطاع الصناعي حيث سيتم اقتراح تعديلات جديدة في قانون الاستثمار من اجل منح المزيد من الدعم لهذا القطاع و تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و خلال رده على تساؤلات اعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مخطط عمل الحكومة الذي عرض يوم الاحد الماضي اشار السيد سلال الى ضرورة "اعطاء دفع اضافي للاستثمار الوطني العمومي و الخاص و بالشراكة مع الاجانب في اطار القاعدة 51/49 بالمائة". و اكد في هذا الشان انه "لا جدال في كل من قاعدة 51/49 بالمائة و حق الشفعة" مضيفا انه "ليس في جدول اعمال الحكومة الرجوع عن هذين المبدأين حاليا". و واصل الوزير الاول في هذا السياق انه "لا نية للحكومة في الذهاب نحو اقتصاد ليبرالي متوحش لأن ذلك يعتبر كفرا الا انه لا مناص من فتح الاستثمار امام جميع الفاعلين". و يرى السيد سلال ان مبدا 51/49 بالمائة "قد اعطى نتائج ملموسة على غرار مصنع السيارات (رونو) الذي سينتج اول سيارة يوم 17 نوفمبر المقبل الى جانب مصنع بلارة للحديد الذي هو حاليا قيد الدراسة المالية بالتعاون مع الشركاء القطريين و ينتظر ان يتم الشروع قريبا في اشغال انجازه". و بخصوص التشغيل اشار السيد سلال الى انه "تم فتح اكثر من ثلاثة (3) ملايين منصب شغل وفقا لمقاييس المكتب الدولي للشغل" مضيفا الى ان الدولة "ماضية في سياستها التشغيلية الحالية". و بالمناسبة لفت رئيس الجهاز التنفيذي الى "فعالية صيغ التشغيل" خاصة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة اين تم تمويل نحو 639 الف مشروع مصغر ساهمت في خلق حوالي مليون منصب شغل. و دائما حسب المعطيات التي قدمها السيد سلال "فقد ارجع 78 بالمائة من هؤلاء المستفيدين القروض التي تحصلوا عليها في اطار هذه الصيغ".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات