التقسيم الإداري الجديد ستكون للجنوب والهضاب

   أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس أن  الأولية في التقسيم الإداري الجديد ستمنح لمناطق الجنوب والهضاب العليا. وأوضح السيد سلال في رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة  بالمجلس الشعبي الوطني, أن دوائر مثل جانت وعين صالح وتقرت والمنيعة وغيرها  "لا بد ان تتمتع بالامكانيات اللازمة في التنمية و التسيير". وأضاف قائلا أن "البداية ستكون بمنطقة الجنوب التي تعرف مشاكل كبيرة   بالإضافة الى أن مطالبها بشأن التقسيم الاداري عادلة, ثم يأتي الدور على الهضاب  العليا وبعدها شمال الوطن. وبعد أن أكد بأن التقسيم الإداري الجديد -- الذي تعهد به الرئيس عبد  العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية-- أصبح "ضروريا", أبرز السيد سلال  أهمية أن يتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل "تدريجي ومنطقي" بالنظر الى "حاجة مثل هذا  القرار الى أموال ونفقات وموارد بشرية".  وبشأن انشغالات عدد من النواب حول  تسيير الجماعات المحلية, إعتبر الوزير  الأول أن أكبر مشكل مطروح على مستوى البلديات هو الجباية المحلية التي "لا بد من  إيجاد حل لها حتى تتحكم البلدية بشكل أفضل في زمام أمورها".  وأضاف بان الدولة ستواصل دعمها و مساعدتها للبلديات كونها "الواجهة الاولى  التي يقصدها المواطن".