أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن العدالة فصلت خلال السنة الفارطة في 1990 قضية فساد مشددا على أن العدالة واقفة بالمرصاد في وجه المتورطين في هذا النوع من القضايا من خلال إصدار قرارات صارمة. و في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة أوضح السيد سلال بأن العدالة فصلت خلال السنة المنصرمة في 1990 قضية فساد "اتخذت فيها قرارات صارمة" غير أنه حرص على التنبيه بأنه يبقى "من الخطأ وسم كل الإطارات و الموظفين بالفساد". و قال في هذا الصدد "حقيقة لا يمكننا إنكار وجود ظواهر تبييض للأموال و التهريب و الاقتصاد غير الشرعي غير أنه علينا الإبتعاد عن سياسة الإحباط التي أدت إلى إلصاق تهمة الفساد بكل الإطارات و الموظفين". و استعرض السيد سلال في هذا الإطار مختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة من أجل مجابهة الفساد و التي ستواصل فيها على غرار رقمنة كافة مؤسسات العدالة و هو ما من شأنه, مثلما أوضح, "إدخال الشفافية في التسيير". و على صعيد مغاير عبر الوزير الأول عن رفضه لمفهوم الفترة الإنتقالية الذي تتحدث عنه بعض الأطراف و كأن الأمر يتعلق ب "أشواط مقابلة" مشددا على أن الجزائر هي "دولة مبنية اليوم على المؤسسات و يتعين عليها التقدم نحو الأمام". و من جهة أخرى حيا السيد سلال أحزاب الأغلبية التي "تنازلت في الكثير من الأحيان عن بعض حقوقها في سبيل المصلحة العليا للبلاد" و هو ما اعتبره قمة الديموقراطية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات