الجزائر تباشر المشاورات مع الحركات المسلّحة المالية

 باشرت الجزائر، منذ أمس، مشاورات تمهيدية موسعة مع الحركات المسلحة غير الإرهابية في شمال مالي، في سياق الجهود السياسية والدبلوماسية التي قامت بها، من أجل إعادة الاستقرار لمنطقة شمال مالي وإيجاد حلّ نهائي يضع حدا للتوتر بهذه المنطقة المحاذية للحدود الجنوبية للجزائر.مثلما التزمت به وزارة الخارجية بشأن استعدادها لاستقبال الفصائل والحركات الأزوادية خلال شهر جوان الجاري، بدأ، أمس، توافد مسؤولي هذه الأطراف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر موثوق، من أجل الانطلاق في إجراء مشاورات وصفت بأنها “تمهيدية موسّعة”، في إطار جهود المجتمع الدولي والبلدان المجاورة لمالي، بهدف إيجاد حلّ نهائي لمشكل شمال مالي.وأوضح المصدر نفسه أن القادة الرئيسيين لحركات شمال مالي المعنية، في إشارة إلى استثناء التنظيمات الإرهابية، سيشاركون في هذه المشاورات. هذه الخطوة “تعكس الإرادة في مواصلة حركية التهدئة التي تمّت مباشرتها في إطار وقف إطلاق النار يوم 21 ماي الفارط في المنطقة، وكذا تعجيل التحضيرات لحوار شامل ما بين الماليين”.ويكون استئناف المشاورات التمهيدية بين حركات “التمرد” في شمال مالي، بعد توقفها خلال شهر جانفي الفارط، ودخولها هذه المرة مرحلة الجدية والبحث عن الحل النهائي، وراء برمجة خلال الأيام المقبلة، عقد في الجزائر أيضا الدورة الرابعة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي والاجتماع التشاوري الثالث رفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين، ما يغذّي الانطباع أن العدّ التنازلي قد بدأ لحلحلة الأزمة السياسية في شمال مالي.وضمن هذه الزاوية دعت مجموعة الـ7، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، أمس، عقب اجتماعهم في بروكسل، إلى ضرورة “الحل سياسي ومسار حوار شامل يجب أن ينطلق في أقرب الآجال”، لمعالجة الأزمة في مالي. وأشادت المجموعة، في بيانها، بدور الجزائر وإسهامها في ضمان تسوية مستدامة للأزمة في مالي. وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة السبع، الذي نشره البيت الأبيض، “ندعم كليا جهود بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد إلى مالي بهدف إضفاء الاستقرار على هذا البلد والسعي مع التزام بلدان الجوار، بما فيها الجزائر وموريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلى تسوية مستدامة تحترم وحدة مالي وسلامته الترابية وسيادته الوطنية”. وتراهن المجموعة الدولية وكبرى العواصم، على غرار واشنطن وباريس، على الوساطة الجزائرية بين حكومة باماكو والحركات الثلاث الأساسية في شمال مالي، لطيّ صفحة الأزمة وإعادة الاستقرار لمنطقة الساحل.