“ندوة الانتقال الديمقراطي ستعقد مهما كانت الظروف”

 لا يشكّل عدم حصول التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، على رخصة لعقد ندوتها الوطنية، الثلاثاء القادم، عائقا أمام قياداتها، بحكم أنّها طرحت بدائل عديدة، أهمها اختيار مقر حزب عضو في التنسيقية لتنظيم الندوة. ودعت التنسيقية من أسمتهم “أصحاب المؤامرة” لعدم عرقلة الندوة، باعتبارها “حدثا عاديا”.أفاد القيادي في جبهة العدالة والتنمية (حزب عضو في التنسيقية)، لخضر بن خلاف في اتصال مع “الخبر”، بأن “التنسيقية تواجه مشكلا مع ضيوفها المدعوين للمشاركة في ندوتها الوطنية بعنوان “الانتقال الديمقراطي”، حيث وزعت التنسيقية 120 دعوة خاصة على أساس أن مكان انعقاد الندوة سيكون بفندق “الهيلتون” شرقي العاصمة، لكن هذه الأخيرة تراجعت عن قرارها. وبعد تراجع إدارة الفندق عن قرار منحها قاعة لقيادات التنسيقية لعقد ندوتهم، يضيف المتحدث، أصبحت الدعوات “ملغاة” تلقائيا نظرا لتغيّر المكان تحت مبرّر أن القاعة ستكون شاغرة بعد إطلاع الإدارة على جدول أعمال التنسيقية.وقد دفع هذا “الوضع الطارئ” بالتنسيقية إلى افتكاك موافقة من إدارة فندق “مازافران” غربي العاصمة، وإرفاقها ضمن ملف جديد أودع لدى مصالح ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي. وتابع المتحدث قائلا إن: “الندوة ستعقد في موعدها المحدّد (10 جوان)، رغم اختلاف المكان. وبعد تراجع إدارة فندق هيلتون، اتخذنا التدابير اللاّزمة لتفادي إرجاء موعد الندوة”.وذكر بن خلاف بأن “ملف الحصول على رخصة الإدارة، سواء الأول أو الثاني، مستوفي للشروط القانونية شكلا ومضمونا، لذلك ندعو أصحاب المؤامرة الذين يعرقلون الندوة الوطنية أن يستحوا، لأن الندوة الوطنية ستعقد مهما كانت الظروف”.وعن مشكل الدعوات، أبرز بن خلاف أن “التنسيقية تنتظر إعطاء الداخلية موافقتها لولاية الجزائر بشأن الندوة، ونأمل أن نحصل على الرد غدا الأحد، لتنظيم أنفسنا وإبلاغ المشاركين بالمكان النهائي للندوة، سواء فندق مازافرون أو المكان البديل الذي اخترناه، وربّما سيكون مقر حزب عضو في التنسيقية”.واتهمت التنسيقية على لسان عضوها رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان في تصريح سابق لـ”الخبر”، بصورة غير مباشرة، وزارة الداخلية بعرقلتها ندوة الانتقال الديمقراطي، عند تقديمهم ملف الحصول على رخصة لعقد الندوة الوطنية لمصالح ولاية الجزائر.للتذكير، حددّت التنسيقية 15 مظهرا للأزمة التي تمر بها البلاد، حسبها، بدء من غياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم، التي يستند إلى عدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء، مع ما يقابلها من غياب للشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات حرة قانونية ونزيهة.وجاءت دواعي الندوة الوطنية، حسب الأرضية، أيضا إلى ملاحظة أعضاء التنسيقية “غياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة، وتلاشي معنى المواطنة وتفكك النسيج الاجتماعي وتواصل الاضطرابات والإضرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن، ويصاحبها كذلك انتشار الفساد وتعميمه واعتماده كمنظومة لاستمرار الحكم”.