نتائج مكافحة التعذيب في تونس مخيبة

قال خوان مانديز، مقرر الامم المتحدة لشؤون التعذيب، الجمعة، ان "التعذيب لا يزال قائما في تونس على الرغم من الارادة المعلنة للسلطات بوضع حد لهذه الممارسة التي كانت متفشية في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".  واوضح مانديز، في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية، ان "هناك بالتأكيد تطورات مشجعة جدا في مجال حقوق الانسان"، مشيرا بالخصوص الى "ارساء هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة باقامة عدالة انتقالية تتكفل باحصاء ضحايا التعذيب وتجاوزات السلطة منذ 1955 وتعويضهم".  لكنه اضاف "يجب ان اقول ان هناك نتائج مخيبة للامال حين يتعلق الامر تحديدا بالتعذيبلقد تم تقديم الكثير من الشكاوى لان الناس لم تعد تخاف من التظلم لكن للاسف هناك القليل جدا من المتابعة من جانب النيابة والقضاة".  وعلق مانديز "يصعب معرفة الى اي حد تنتشر هذه الممارسة لكنها ليست بالتاكيد معزولة"، مشيرا الى انه "تحدث الى ضحايا تعذيب والى وزارتي الداخلية والعدل اثناء زيارته القصيرة لتونس".  واضاف "ان الارادة السياسية تتمظهر في اعمال محددة واخشى ان هذه الاعمال المحددة بشان الوقاية والعقوبة لمرتكبي التعذيب لا تزال بعيدة"، موضحا انه "في العديد من البلدان التي شهدت الاستبداد يفسر استمرار التعذيب خصوصا بالعادات السيئةللشرطة باللجوء اليه كطريق مختصر في التحقيق لانتزاع اعترافات".  وقال ان "القضاء على التعذيب يستدعي ضمن امور اخرى انتباها خاصا وهذا يبدأ بالاعتراف بوجود مشكلة".  وحول السجون التونسية قال المقرر ان "الازدحام تفاقم في السنوات الثلاث الاخيرة"، مؤكدا ان "تونس لا تخصص الا 23 طبيبا دائما و24 ممرضة لـ24 الف سجين ولا طبيب نفسانيا واحدا".  ودعا السلطات التونسية الى "الاستثمار في اعادة تأهيل السجون بهدف ضمان كرامة المساجين وتوظيف المزيد من الموظفين في المجال مع المزيد من التدريب".