ساحلي يتحفّظ على تحديد العهدات والتجوال السياسي

أظهر حزب التحالف الوطني الجمهوري في إطار مشاورات تعديل الدستور تحفظا على تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين باعتبارها ”مسألة لا تشكل معيارا للديمقراطية”، فيما اقترح لمعالجة التجوال السياسي قانونا عضويا يشمل شروط انتخاب البرلمانيين وتحديد مفهوم الحصانة البرلمانية.وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري الذي عقد أمس ندوة صحفية بالعاصمة عقب لقائه بوزير الدولة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، أن حزبه ”وافق على 30 مقترح تعديل يخص مراجعة الدستور، وأبدينا موافقتنا على 15 مقترحا آخر مع المطالبة بإثرائها”. وذكر ساحلي أن ”التحفظ لا يعني الرفض أو القبول، لذلك تحفظنا على مقترح تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، لأن تحديدها من عدمه لا يشكل معيارا للديمقراطية، كما تحفظنا على التجوال السياسي، وهي الظاهرة التي تستجوب قانونا عضويا لمعالجتها”.وأوضح ساحلي أن ”الحزب تقدم بـ22 مقترحا لتعديل الدستور، تخص أساسا إعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج إنجازات وتحديات وانكسارات الجزائر خلال 52 سنة من الاستقلال وتكريس نظام شبه رئاسي والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحماية مقومات الأمة، وترقية دور البرلمان خاصة مجلس الأمة وتوسيع صلاحياته في مجال التشريع”.