النائب عبازي يطالب برفع الحصانة عن لطيفي

  قال النائب محمد كمال عبازي، عضو قيادة حزب “تاج” ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب غير المعتمدة، إن مسعاه للحصول على قرار برفع الحصانة البرلمانية عن زميله السابق في الكتلة وقيادة الحزب، أحمد لطيفي، يحوز على مساندة كبيرة من قبل نواب في المجلس الشعبي الوطني.وذكر عبازي، في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أن “مكان شخص مثل النائب لطيفي ليس البرلمان، بعد الذي صدر منه في حقي من اعتداء وإهانات عنصرية يعاقب عليها القانون الجزائري”. وأضاف: “في سجله قائمة طويلة من الاعتداءات بأنواعها، يجب أن يحاسب على ذلك”. وتابع: “أحوز على دعم وتضامن كبيرين من قبل البرلمان، خصوصا أن هناك أكثر من شاهد على ما تعرضت له”، وبالتالي “فإن مكتب المجلس الشعبي لن يجد حرجا في تسريع الإجراءات”.ورغم ثقل الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن نائب وتعقد العملية، قال عبازي: “لست مستعجلا، سآخذ كل وقتي لتحقيق الهدف”. وأودع البرلماني شكوى لدى مصالح الشرطة ويحوز على شهادة طبية من الطبيب الشرعي، ويستعد لإيداع شكوى لدى مكتب المجلس، وطلب مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن النائب زميله. ومعروف أن كل النواب المنتمين لـ”تاج” انتخبوا ضمن قوائم أحزاب أخرى، أهمها حمس وأحزاب صغيرة ومنهم عبازي الذي جاء من الحزب الوطني للتضامن والتنمية.  وينفي عبازي أن يكون قد وصف لطيفي بأنه أداة في يد رئيس “تاج” ووزير النقل عمار غول، للتخلص من شريكه في تأسيس الحزب بعد انشقاقهما من حركة مجتمع السلم،،وقال: “ما أقوم به هو إحقاق للحق، وقضية أخلاقية قبل كل شيء”.وينص القانون الداخلي لمكتب المجلس الشعبي الوطني على أن الجهة الوحيدة المتاح لها طلب رفع الحصانة هي وزير العدل، ويحول الطلب إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحوله بدوره إلى اللّجنة المكلّفة بالشّؤون القانونيّة التي تعدّ تقريرا في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها، ويبت المجلس الشعبي الوطني في الملف في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. ويخضع القرار لإجراءات التصويت السري ويمكن، حسب أحكام القانون الداخلي أيضا، إقصاء أحد أعضاء المجلس إذا صدر ضده حكم قضائيّ نهائيّ بسبب ارتكابه فعلا يخلّ بشرف مهمّته النيّابيّة.وفي هذا الصدد، قالت مصادر من مكتب المجلس إن القضية شديدة التعقيد، ويصعب التعامل معها في غياب سوابق مماثلة. ورجحت أن يجري العمل على تسويتها ضمن الأطر “الدبلوماسية”. وشهد المجلس حالات اعتداءات راح ضحيتها برلمانيات وموظفون، لكن لم يتطور الأمر إلى طرح قضية رفع الحصانة.